تتفاقم الأزمة
الاقتصادية في مدينة
تعز جنوب غربي
اليمن، في ظل الحصار العسكري الذي تفرضه جماعة
الحوثي، بالتزامن مع تشديد البنوك التجارية وشركات الصرافة القيود والسقوف المالية على عمليات تحويل الأموال وإيداعها بالطبعة الجديدة من الريال اليمني، الأمر الذي أربك التعاملات المالية والتجارية وأثقل كاهل المواطنين والتجار.
وتصاعدت تداعيات الحصار منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، عقب سيطرة الحوثيين على طريق هيجة العبد، واحتجازهم مئات الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية عند مفرق جبل حبشي، ومنعها من الوصول إلى تعز، كما امتدت سيطرتهم الاقتصادية والنقدية إلى مناطق عدة في الساحل الغربي، أبرزها المخا والخوخة وحيس في محافظة الحديدة، ومدينة التربة في الريف الجنوبي لتعز.
وأفادت مصادر اقتصادية في تعز لوكالة "رويترز" بأن سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة على امتداد الساحل الغربي لمحافظتي تعز والحديدة، فضلا عن المداخل والمنافذ المؤدية إلى المدينة وريفها، تسببت في اضطراب التعاملات النقدية والمالية والتجارية اليومية، وأثرت على المعاملات المصرفية.
وأضافت المصادر أن الأسواق لا تزال تعاني تداعيات التغيرات العسكرية المتسارعة، في ظل حالة من الصدمة، بعدما ظلت لسنوات خاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دوليا في عدن، وسياساتها الاقتصادية والنقدية المختلفة عن تلك التي تطبقها جماعة الحوثي.
ويأتي هذا الاضطراب في سياق الانقسام الاقتصادي والنقدي الذي يشهده اليمن، بين حكومة معترف بها دوليا في الجنوب يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثي الموالية لإيران، التي تسيطر على معظم مناطق شمال البلاد ووسطها وغربها، بما في ذلك مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية المطلة على البحر الأحمر، ويملك كل طرف بنكا مركزيا مستقلا، ويطبق سياسات نقدية مختلفة.
اظهار أخبار متعلقة
وخلال السنوات الماضية، لجأ البنك المركزي في عدن، الذي يستطيع الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، بصورة متزايدة إلى طباعة أوراق نقدية جديدة لتغطية العجز الحكومي وسداد رواتب موظفي القطاع العام، ولا سيما أفراد قوات الأمن والجيش، غير أن هذه السياسة أدت إلى اتساع الفجوة في أسعار صرف العملة بين مناطق سيطرة الطرفين، إذ بلغ سعر الدولار في عدن 1560 ريالا هذا الأسبوع، مقابل نحو 530 ريالا في صنعاء.
وفي ظل التطورات العسكرية، تسود حالة من القلق لدى البنوك والمؤسسات المصرفية في تعز، ما دفع بعضها إلى الاحتفاظ بالدولار والعملات الأجنبية تحسبا لأي تغييرات ميدانية في خريطة السيطرة قد تهدد مصير الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، فضلا عن الصعوبات والتكاليف المرتفعة المرتبطة بنقل كميات كبيرة من الأموال النقدية عبر الطرق المحاصرة.
في المقابل، أكد مسؤول في البنك المركزي اليمني بمحافظة تعز، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قيادة البنك تعمل بالتنسيق المستمر مع قيادة السلطة المحلية والجهات المعنية، لمعالجة الاختلالات النقدية والتجارية أولا بأول، وتذليل العقبات التي تواجه البنوك والتجار، بما يضمن استمرار تمويل الواردات وتدفق السلع الأساسية إلى المحافظة.
وأضاف المسؤول أن هناك مناقشات بشأن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تحسين عمليات الإيداع والتحويلات، وتعزيز التعامل بالريال اليمني، ومواجهة المضاربات، والحفاظ على استقرار السوق واستمرارية الخدمات المصرفية، وفقا للإمكانات والضوابط المعتمدة.
وأشار إلى أن الإجراءات تشمل ضبط التعاملات المخالفة عبر السوق السوداء، ورفع أسماء المخالفين إلى محافظ البنك المركزي، تمهيدا لسحب تراخيصهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
اظهار أخبار متعلقة
وعلى مستوى النشاط التجاري، كشفت مصادر اقتصادية وتجارية في تعز لـ"رويترز" أن عددا من تجار الجملة والتجزئة يواجهون صعوبات في إرسال وإيداع الأموال اللازمة لسداد مستحقات الموردين، ما يضعهم أمام خيارات محدودة، إما الاحتفاظ بالنقد داخل متاجرهم ومنازلهم، مع المخاطر المترتبة على ذلك وتراجع قيمته الشرائية، أو اللجوء إلى السوق الموازية والمضاربين لتصريف السيولة وتحويلها إلى عملات أجنبية بأسعار مجحفة.
أما بالنسبة للأفراد، فقد أفاد مواطنون في المدينة بأن تحويل الأموال إلى خارج المحافظة بات يشكل عبئا إضافيا يستنزف مدخرات الأسر والمواطنين، في ظل ارتفاع العمولات ونقص السيولة.
وتزيد هذه الظروف من تعقيد الأوضاع في مدينة تعاني أساسا تدهورا اقتصاديا ومعيشيا نتيجة نقص إمدادات السلع والوقود والأدوية والمياه، فضلا عن غياب الخدمات.