العدل الدولية تصدر حكما الخميس بشأن ميانمار.. ما دلالاته لإبادة غزة؟

لم تعترف المحاكم الدولية بارتكاب جريمة إبادة جماعية إلا في حالات قليلة جدا- الأناضول
لم تعترف المحاكم الدولية بارتكاب جريمة إبادة جماعية إلا في حالات قليلة جدا- الأناضول
شارك الخبر
تعتزم محكمة العدل الدولية، الخميس المقبل، إصدار حكم بشأن ما إذا كانت الحملة التي شنها الجيش في ميانمار على الروهينغا في عام 2017 وصلت إلى حد الإبادة الجماعية، في قضية تحظى بمتابعة وثيقة ويمكن أن تظهر كيفية تقييم المحاكم لمسؤولية الدول عن أخطر جريمة بموجب القانون الدولي.

وسيكون قرار المحكمة التابعة للأمم المتحدة أول حكم حقيقي تصدره منذ أكثر من عشرة أعوام، بشأن اتهامات بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وبالنسبة للروهينغا، يمثل الحكم لحظة أمل نادرة في أن يعترف العالم رسميا بمعاناتهم ويتخذ خطوة نحو المساءلة.

وقالت حسينة خاتون (34 عاما)، التي فقدت زوجها وشقيقها في مذبحة كانت واحدة من عدة عمليات قتل جماعي في ولاية راخين بشمال ميانمار: "خطف الجيش زوجي ورجالا آخرين من القرية. رأينا ذلك بأعيننا".

وتابع: "اختفى زوجي، وكان طفلاي يبكيان من الجوع، وكنت حاملا... لم يكن هناك من يساعدني. وبطريقة ما نجونا ووصلنا إلى بنغلادش".

اظهار أخبار متعلقة



وتعيش الأسرة الآن في بنغلادش في مأوى صغير بطول أربعة أمتار وعرض ثلاثة أمتار، مبني من الخيزران والأغطية البلاستيكية.

وتربي خاتون أبناءها، وأعمارهم 14 و12 وتسع سنوات، ضمن حوالي 1.2 مليون لاجئ من الروهينغا في منطقة كوكس بازار -أكبر تجمع للاجئين في العالم.

وتابعت تقول: "ننتظر الحكم منذ فترة طويلة (..)، نتمنى أن يحقق لنا العدالة ويمهد الطريق لعودتنا إلى ديارنا. نريد العودة إلى ميانمار بكرامة وأمان وجنسية وحقوقنا الكاملة". ولم ترد حكومة ميانمار المدعومة من الجيش على طلبات للتعليق.

قصد الإبادة الجماعية

يدقق خبراء القانون في الحكم بحثا عن دلالات يمكن أن يتجاوز صداها ميانمار، ليصل ربما إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في عام 2023 واتهمت فيه الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ورفعت جامبيا الدعوى بشأن الروهينغا في عام 2019، وقالت إن ميانمار تتحمل مسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية بعدما أدت عملية عسكرية إلى نزوح ما لا يقل عن 730 ألفا من مسلمي الروهينغا من ميانمار، ذات الأغلبية البوذية إلى بنغلادش المجاورة.

وتحدث لاجئون عن عمليات قتل واغتصاب جماعي وحرق للقرى، وخلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة إلى أن الحملة تضمنت "أفعال إبادة جماعية". وتنفي ميانمار ارتكاب إبادة جماعية وتقول إن قواتها كانت تنفذ عملية مشروعة لمكافحة التمرد.

ونادرا ما يتم إثبات الإبادة الجماعية في المحاكم الدولية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن ممثلي الادعاء عليهم إثبات انعقاد النية لتدمير جماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، سواء كليا أو جزئيا.

اظهار أخبار متعلقة



وقالت ميلاني أوبراين أستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا إن "دعوى ميانمار تذكرنا بالإجراءات القضائية ضد إسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بالحجج بأن العمليات العسكرية كانت ردا مشروعا على هجمات شنتها جماعات مسلحة".

وسيراقب المحامون مدى الأهمية التي ستوليها هيئة القضاة التابعة للأمم المتحدة للتحقيقات التي أجرتها المنظمة وخلصت فيها إلى وجود قصد الإبادة الجماعية في غزة وميانمار، وما إذا كانت المحكمة ستنظر إلى ما وراء عمليات القتل الجماعي لتضم الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال من أجل إثبات نية الإبادة الجماعية.

وقالت المحامية الدولية بريا بيلاي، التي ترأس ائتلاف العدالة الآسيوي: "ستؤثر هذه الدعوى بالتأكيد على دعاوى الإبادة الجماعية الأخرى".

ولم تعترف المحاكم الدولية بارتكاب جريمة إبادة جماعية إلا في حالات قليلة جدا منذ المحرقة النازية (الهولوكوست)، كان من بينها الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 ومذبحة سربرنيتسا في البوسنة عام 1995 والجرائم التي ارتكبها الخمير الحمر في كمبوديا في أواخر السبعينيات.

وطلبت جامبيا في الدعوى أيضا من المحكمة أن تأمر ميانمار بدفع تعويضات، وضمان العودة الآمنة للاجئي الروهينغا.
التعليقات (0)

خبر عاجل