هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سوريا تلغي تحصين قرارات الدولة.. ماذا عن مظالم عهد الأسد؟
أثار إقرار مجلس الشعب السوري مشروع قانون يلغي النصوص التي تمنع المواطنين من الطعن في القرارات الإدارية أمام القضاء، تساؤلات بشأن مصير القرارات الصادرة خلال حكم نظام بشار الأسد المخلوع، بعدما أكد مسؤول برلماني أن التشريع الجديد لن يسري بأثر رجعي.
وأقر المجلس، الاثنين الماضي، مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص التشريعية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في القوانين النافذة، في خطوة تستهدف إزالة قيود قانونية استُخدمت لعقود لمنع المتضررين من مراجعة المحاكم.
وأوضح رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، عبد الناصر حوشان، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية «سانا»، أن القانون لا يصبح نافذًا إلا بعد صدوره عن رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أنه لا يسري بأثر رجعي على القرارات السابقة، وإنما يشمل الأعمال والقرارات التي تصدر بعد دخوله حيز التنفيذ.
وأشار حوشان إلى أن تعليمات تنفيذية ستصدر لتحديد المحاكم المختصة وآليات تقديم الدعاوى والإجراءات والمهل القانونية، موضحًا أن القانون يستهدف إلغاء النصوص التي كانت تمنح بعض القرارات الإدارية صفة القطعية، وتحول دون خضوعها للرقابة القضائية.
من جانبه، قال رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك، بحسب صحيفة «الوطن» السورية، إن التشريع يتيح الطعن في قرارات إدارية تتعلق بالفصل الوظيفي والاستملاك والتنظيم، بعدما حرمت نصوص سابقة المواطنين من الاعتراض على قرارات بعض اللجان الإدارية، ولا سيما لجان الاستملاك وتحديد التعويضات.
ويستند المشروع إلى المادتين 17 و48 من الإعلان الدستوري السوري الصادر عام 2025، اللتين تتعلقان بضمان حق التقاضي وإلغاء القوانين الاستثنائية المتعارضة مع حقوق الإنسان، فيما كانت تشريعات سابقة تتضمن نصوصًا تمنع مراجعة بعض القرارات الإدارية أمام القضاء.
ولا يعني إلغاء النصوص التي تحصّن القرارات الإدارية إبطال تلك القرارات تلقائيًا، وإنما يفتح المجال أمام أصحاب المصلحة للطعن فيها بعد نفاذ القانون، وفق الشروط والإجراءات القضائية التي ستحددها الجهات المختصة.
وأقر المجلس، الاثنين الماضي، مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص التشريعية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في القوانين النافذة، في خطوة تستهدف إزالة قيود قانونية استُخدمت لعقود لمنع المتضررين من مراجعة المحاكم.
وأوضح رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، عبد الناصر حوشان، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية «سانا»، أن القانون لا يصبح نافذًا إلا بعد صدوره عن رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أنه لا يسري بأثر رجعي على القرارات السابقة، وإنما يشمل الأعمال والقرارات التي تصدر بعد دخوله حيز التنفيذ.
اظهار أخبار متعلقة
وأشار حوشان إلى أن تعليمات تنفيذية ستصدر لتحديد المحاكم المختصة وآليات تقديم الدعاوى والإجراءات والمهل القانونية، موضحًا أن القانون يستهدف إلغاء النصوص التي كانت تمنح بعض القرارات الإدارية صفة القطعية، وتحول دون خضوعها للرقابة القضائية.
من جانبه، قال رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك، بحسب صحيفة «الوطن» السورية، إن التشريع يتيح الطعن في قرارات إدارية تتعلق بالفصل الوظيفي والاستملاك والتنظيم، بعدما حرمت نصوص سابقة المواطنين من الاعتراض على قرارات بعض اللجان الإدارية، ولا سيما لجان الاستملاك وتحديد التعويضات.
اظهار أخبار متعلقة
ويستند المشروع إلى المادتين 17 و48 من الإعلان الدستوري السوري الصادر عام 2025، اللتين تتعلقان بضمان حق التقاضي وإلغاء القوانين الاستثنائية المتعارضة مع حقوق الإنسان، فيما كانت تشريعات سابقة تتضمن نصوصًا تمنع مراجعة بعض القرارات الإدارية أمام القضاء.
ولا يعني إلغاء النصوص التي تحصّن القرارات الإدارية إبطال تلك القرارات تلقائيًا، وإنما يفتح المجال أمام أصحاب المصلحة للطعن فيها بعد نفاذ القانون، وفق الشروط والإجراءات القضائية التي ستحددها الجهات المختصة.
المزيد حول هذا الموضوع
صحيفة لبنانية: مجهولون حاولوا اختطاف مسؤول عسكري سوري سابق في جبيل
10-Nov-26 02:34 PM
محافظ الرقة يثير جدلا في سوريا بسبب حديث عن قائد "لواء الباقر" (شاهد)
09-Nov-26 07:03 AM
القبض على عدد من المطلوبين في سوريا.. بينهم يحيى الأسد
26-Oct-26 05:04 PM