أبناء السوريات من آباء أجانب وحقهم في التجنيس

أثار التصريح الأخير الذي أدلت به وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، السيدة هند قبوات، بشأن مقترح منح الجنسية السورية لأطفال الأمهات السوريات المتزوجات من أجانب، موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي. وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، فيما تناول كثيرون القضية من زوايا ضيقة، دون التوقف عند أبعادها الإنسانية والقانونية والاجتماعية، ولا عند الظروف الاستثنائية التي أفرزتها سنوات الحرب السورية.

والحقيقة أن القضية أعمق بكثير من مجرد تعديل قانون للجنسية؛ فنحن أمام آلاف الأطفال الذين وجدوا أنفسهم ضحايا حرب لم يختاروها، وورثوا تبعات صراعات لم يكن لهم فيها أي ذنب، حتى أصبح بعضهم محروماً من أبسط حقوقه، وفي مقدمتها الهوية القانونية والانتماء والأمان.

من هم هؤلاء الأطفال؟ وكيف بدأت المشكلة؟

القضية أعمق بكثير من مجرد تعديل قانون للجنسية؛ فنحن أمام آلاف الأطفال الذين وجدوا أنفسهم ضحايا حرب لم يختاروها، وورثوا تبعات صراعات لم يكن لهم فيها أي ذنب، حتى أصبح بعضهم محروماً من أبسط حقوقه، وفي مقدمتها الهوية القانونية والانتماء والأمان

تعود جذور هذه القضية إلى سنوات الثورة السورية، ولا سيما في المناطق الشمالية من البلاد، حين توافد إلى سوريا مقاتلون وأشخاص من جنسيات مختلفة، عربية وأجنبية، من بينها التونسية والجزائرية والمصرية وغيرها، إضافة إلى جنسيات أوروبية متعددة. وانضم بعضهم إلى فصائل مسلحة متعددة، كان من بينها تنظيم داعش، وأيضاً إلى تنظيمات والتْ هيئة تحرير الشَّام أو جبهة النصرة. ومعظمهم وإن بقوا أحياء لا يستطيعون منح جنسياتهم لأولادهم؛ فهم مطلوبون أمنيّاً من قبل بلادهم.

وخلال تلك السنوات، تزوج عدد من هؤلاء الأجانب من سوريات، ورُزقوا بأطفال، لكن ظروف الحرب والفوضى، وغياب المؤسسات الرسمية في مناطق واسعة، وعدم توثيق كثير من الزيجات والولادات، أدت إلى تعقيد أوضاع هؤلاء الأطفال منذ ولادتهم، فبعض الحالات كانت زواجاً شرعيّاً دون وثائق وبعضها زواجاً رسميّاً.

ومع مقتل بعض الآباء أو اختفائهم أو فرارهم، وجدت الأمهات أنفسهن أمام مسؤولية تربية أطفال لا يمتلك بعضهم وثائق رسمية تثبت هويتهم أو نسبهم، ولا يستطيعون الحصول بسهولة على جنسية آبائهم، في الوقت الذي لا يمنحهم فيه قانون الجنسية السوري حق اكتساب جنسية الأم بصورة عامة.

ولا تقتصر المشكلة على أبناء المقاتلين الأجانب في مخيم الهول وغيره من المخيمات، بل تشمل أيضاً أطفال سوريات تزوجن من أجانب لأسباب مختلفة خلال سنوات الحرب، ثم غاب آباؤهم أو انقطعت أخبارهم، وباتت الأمهات عاجزات عن تسوية أوضاع أبنائهن القانونية.

ولا تتوافر حتى الآن إحصاءات رسمية شاملة تحدد العدد الحقيقي لهؤلاء الأطفال، أو توضح جنسيات آبائهم وأوضاعهم القانونية، الأمر الذي يجعل معالجة الملف أكثر تعقيداً.

قضية تفاقمت في عهد النظام السابق

لم تكن هذه المشكلة وليدة اليوم، بل بدأت ملامحها تظهر منذ السنوات الأولى للثورة، ووصلت إلى الجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل والمرأة والهوية القانونية.

لكن النظام السابق لم يقدم معالجة جدية وشاملة لها، وبقيت أعداد من الأمهات وأطفالهن عالقة في ظروف إنسانية واجتماعية قاسية، ولا سيما في المخيمات، وسط الفقر والحرمان وغياب كثير من الخدمات الأساسية.

وقد أسهمت السياسات الأمنية والعقابية التي انتهجها النظام السابق تجاه مناطق المعارضة وسكانها في تعميق معاناة هذه الأسر، بدلاً من التعامل مع الأطفال باعتبارهم ضحايا ظروف استثنائية لا ذنب لهم فيها.

ولم تكن المشكلة سورية فقط؛ فالدول التي ينتمي إليها كثير من الآباء لم تبادر، في حالات عديدة، إلى تسوية أوضاع أبنائهم أو الاعتراف بوثائق زواج آبائهم، خصوصاً عندما كان هؤلاء الآباء مطلوبين أو متهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة. وهكذا وجد الأطفال أنفسهم عالقين بين بلد لا يستطيعون اكتساب جنسيته من أمهاتهم، ودول أخرى لا تملك أسرهم الوثائق الكافية لإثبات حقهم في جنسيتها.

والأخطر أن الحرمان لم يتوقف عند مسألة الجنسية، بل امتد في بعض الحالات إلى عدم الحصول على شهادات ميلاد أو قيود مدنية رسمية، وما يترتب على ذلك من صعوبات في التعليم والرعاية الصحية والتنقل والحصول على الحقوق الأساسية.

ما الجديد في ظل الدولة السورية الجديدة؟

منح الأم السورية حق نقل جنسيتها إلى أبنائها ليس مجرد مكسب قانوني للمرأة، بل هو خطوة وطنية وإنسانية تعيد آلاف الأطفال إلى دائرة المواطنة، وتمنحهم فرصة لحياة طبيعية ومستقبل أكثر استقراراً

بعد سقوط النظام السابق، عاد هذا الملف إلى الواجهة، وأصبح من الضروري التعامل معه باعتباره قضية إنسانية ووطنية تستدعي حلاً شاملاً. وكذلك رغبة من النظام الجديد في مساندة من وقف وقاتل معهم من غير السوريين الذين لا يستطيعون الرجوع إلى بلادهم وتسجيل وقائع الزواج والولادات.

وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أهمية خاصة، إذ أشارت إلى وصول مقترح منح الجنسية السورية لأبناء السوريات من آباء غير سوريين إلى مرحلة متقدمة من الإقرار، بالتزامن مع العمل على إصلاحات قانونية وإدارية تتصل بهذا الملف.

وأخيراً.. الأطفال ليسوا مسؤولين عن أخطاء الكبار

إن منح الأم السورية حق نقل جنسيتها إلى أبنائها ليس مجرد مكسب قانوني للمرأة، بل هو خطوة وطنية وإنسانية تعيد آلاف الأطفال إلى دائرة المواطنة، وتمنحهم فرصة لحياة طبيعية ومستقبل أكثر استقراراً.

ولا ينبغي أن ننسى أن هؤلاء الأطفال لم يختاروا آباءهم، ولم يقرروا خوض الحروب، ولم يكن لهم رأي في الصراعات التي دارت حولهم، ومن الظلم أن يدفعوا ثمنها طوال حياتهم.

إن المطلوب اليوم هو تحويل التصريحات إلى قانون نافذ، والوعود إلى إجراءات ملموسة، حتى لا يكبر جيل كامل وهو يحمل أسئلة مؤلمة عن هويته وحقوقه وانتمائه.

فالدولة التي تسعى إلى بناء مستقبل جديد لا بد أن تبدأ بإنصاف أطفالها، ولا يجوز أن يكون أي طفل ضحية لجنسية أبيه أو لظروف لم يكن له يد فيها.