عين رئيس وزراء إثيوبيا
أبيي أحمد حكومة مؤقتة في
تيغراي بهدف تحقيق الاستقرار في الإقليم الواقع بشمال البلاد والتمهيد لإجراء انتخابات في غضون ستة أشهر، وذلك بعد اندلاع القتال بين تحالف للمتمردين والقوات الاتحادية.
وكانت (الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي) قد شنت هجوما الشهر الماضي ضد حكومة أبي، مما أدى إلى تجدد الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف في الفترة من عام 2020 إلى 2022.
وأدى تجدد الصراع إلى قطع العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا. وتقول أديس أبابا إن أسمرة تدعم المتمردين، وهو ما تنفيه إريتريا.
وهيمن حزب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحاكم في تيغراي، على الساحة السياسية الإثيوبية لعقود حتى تولى أبييمنصبه في عام 2018. ومنذ اندلاع القتال، حقق الجيش الإثيوبي وجماعات مدعومة من الحكومة تقدما كبيرا وسيطروا على أجزاء واسعة من تيغراي، بما في ذلك ميكيلي عاصمة الإقليم.
وقال مكتب أبييإن الإدارة المؤقتة ستبقى في منصبها لمدة ستة أشهر، بهدف تهيئة مناخ سياسي مستقر لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون ستة أشهر.
وقال أبييفي بيان نشر على منصة إكس "لتحقيق السلام الذي طالما عانوا من غيابه، ولضمان حقهم في الإدارة الذاتية، وللاستمتاع أخيرا بثمار التنمية —التي ظلت بعيدة المنال لسنوات كثيرة— يجب على سكان تيغراي التحرر من هذه الحلقة المفرغة من الصراع".
اظهار أخبار متعلقة
وأضاف أن الإدارة ستعمل أيضا على إصلاح البنية التحتية المتضررة ومساعدة النازحين على العودة إلى ديارهم.
ولم يتعاف إقليم تيغراي بعد من الخسائر الإنسانية التي خلفتها الحرب السابقة، والتي زجت بمئات الآلاف إلى المجاعة. ووفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، كان هناك حوالي 750 ألف من سكان تيغراي لا يزالون نازحين داخليا حتى شباط/ فبراير ، وتواجه المنطقة جفافا مرتبطا بظاهرة النينيو.
وهناك مخاوف من أن تمتد الاضطرابات إلى ما وراء حدود إثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي الهشة، حيث تتنافس قوى أخرى على النفوذ.
وبالإضافة إلى إريتريا، اتهمت الحكومة الإثيوبية مصر والسودان بدعم تحالف المتمردين. ونفى البلدان هذه الاتهامات.