تهجير غزة.. مشروع "وُلد ميتا" وأده سكان القطاع رغم حرب الإبادة

أكد سكان غزة لمؤسسي استطلاع الباروميتر العربي أنهم لن يغادروا غزة حتى لو أتيحت لهم الفرصة.
أكد سكان غزة لمؤسسي استطلاع الباروميتر العربي أنهم لن يغادروا غزة حتى لو أتيحت لهم الفرصة.
شارك الخبر
لم يغب ملف تهجير سكان قطاع غزة طوال السنوات العجاف الثلاث الماضية، قبل أن يأخذ طابعاً تصاعدياً خلال الآونة الأخيرة وفق تصريحات الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين، متجاوزاً الدعاية لانتخابات الكنيست المقرر عقدها في 27 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

منذ بدء حرب الإبادة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، انطلقت دعوات وخطط تهجير سكان قطاع غزة، ففي الـ13 من الشهر نفسه، نفذ الاحتلال عمليات إخلاء قسري لسكان شمال وادي غزة، حيث دفعهم تحت قصف شديد نحو الجنوب خلال 24 ساعة، وهو ما عُدَّ بداية فعلية للتهجير القسري.

اظهار أخبار متعلقة


وخلال الحرب، تنوعت المقترحات التي طرحتها تل أبيب تجاه إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي في غزة، من بينها "خطة الجنرالات"، و"الجزر الإنسانية"، وإعادة الاستيطان في شمال غزة، وصولاً إلى مشروع "ريفييرا غزة" الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

لكن جميع تلك الطروحات أطيح بها بعدما اصطدمت بعاملين أساسيين، وهما: رفض دولي واسع من جهة، وإصرار الفلسطينيين على البقاء والعودة إلى مناطقهم رغم حجم الدمار الهائل.

تسلسل سياسات وخطط التهجير

في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، كشفت تقارير عن وثائق صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية توصي بدراسة خيار نقل مدنيي غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية بشكل قسري ودائم.

وبين كانون الأول/ديسمبر 2023، وكانون الثاني/يناير 2024، أطلق وزراء إسرائيليون متطرفون، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، دعوات صريحة لما سموه "التهجير الطوعي" وتشجيع الفلسطينيين على مغادرة القطاع وإعادة إقامة المستوطنات الإسرائيلية فيه.

وفي نيسان/أبريل، عُقدت مؤتمرات في إسرائيل بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست تطالب علناً بالعودة للاستيطان في قطاع غزة وتفريغه من سكانه، رغم التحذيرات الأممية التي وصفتها بأنها "تطهير عرقي".

وطوال الفترة المستمرة بين عامي 2024-2026، واصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية المكثفة في شمال غزة، فارضاً حصاراً مطبقاً، ومنتهكاً قرار وقف إطلاق النار الموقع في 2025، وهي إجراءات عُدَّت تطبيقاً عملياً لسياسات تفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين.

إعادة تدوير خطة التهجير.. "خديعة المصطلحات"

عام 2026، عادت تل أبيب لإحياء مشروع التهجير تحت عنوان جديد أطلقت عليه "خطة حرية التنقل"، في محاولة لاستخدام مفردات أقل إثارة للرفض الدولي وأكثر قابلية للتسويق أمام العالم الذي أعلن تنديده لمحاولات إفراغ القطاع من سكانه وفق مصطلح "الهجرة الطوعية".

ووفقاً لما كشفت عنه "القناة الـ13" العبرية، فإن التعديل اللغوي يعكس اعترافاً إسرائيلياً بأن المصطلح السابق وفق مزاعم "الهجرة الطوعية" أصبح عبئاً سياسياً، بعدما عُدَّ غطاءً لعملية تهجير قسري، وهو ما دفع عدداً من الدول إلى رفض التعاون مع تل أبيب في هذا الملف.

وبحسب تقرير للقناة، وجَّه الاحتلال مسؤولي الأجهزة الأمنية في الموساد بالتوقف عن استخدام عبارة "الهجرة الطوعية"، واعتماد مصطلح "خطة حرية التنقل" في جميع الاجتماعات والمراسلات الرسمية.

فشل العثور على مستقبلين للمهجرين

من جهتها، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في حزيران/يونيو الماضي، أن ممثلي الموساد أقروا خلال الاجتماع بأنهم لم ينجحوا حتى الآن في العثور على أي دولة مستعدة لاستقبال سكان غزة، رغم مرور أشهر على إطلاق مشروع "خطة حرية التنقل".

وفاجأ مستشار الأمن القومي الجديد لرئيس وزراء الاحتلال، شموئيل بن عزرا، كبار المسؤولين بعقد اجتماع عاجل حينها خُصص لبحث سبل "تشجيع الهجرة الطوعية" من غزة، ليؤكد مصدر أمني قائلاً: "بصراحة لا علم لنا بوجود أي دولة في العالم مستعدة لاستقبال فلسطينيين يختارون مغادرة القطاع".

 
كما كشفت "هآرتس" في نيسان/أبريل الماضي فشل مستشارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للشؤون الدولية كارولين غليك في تحقيق اختراق لإيجاد وجهات لاستقبال الفلسطينيين بعدما أجرت اتصالات مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كاتس: "مخطط التهجير ما زال مطروحاً"

ومطلع أيلول/سبتمبر الماضي، أقر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن ضغوطاً مارستها دول عربية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعروضاً استثمارية قدمتها له، جمّدت مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وخلال مؤتمر نظمته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال كاتس إن مخطط التهجير "لم يُلغَ"، وإنه "لا يزال قيد النقاش، لكنه مجمد في الوقت الراهن"، وأضاف: "لا يوجد حل حقيقي لغزة في نهاية المطاف. مديرية الهجرة مستعدة لتنفيذ ذلك بحراً وجواً وبأي وسيلة".

وأشار كاتس إلى أن تنفيذ المخطط يحتاج إلى دعم الولايات المتحدة، قائلاً إن إسرائيل قد تحصل على "الضوء الأخضر" للتقدم عسكرياً والاستيلاء على مزيد من الأراضي إذا اعتبرت أن حركة حماس لم تفِ بالتزاماتها.

وفي آذار/مارس 2025 كان المجلس الوزاري السياسي الأمني قد صادق على إنشاء ما أُطلق عليه بـ"مديرية الانتقال الطوعي لسكان غزة"، قبل أن يعلن وزير الحرب يسرائيل كاتس إنشاء الهيئة المكلفة بترتيب عمليات النقل براً وبحراً وجواً إلى دول ثالثة، إلا أن المشروع بقي حبراً على ورق.

إفراغ غزة بالتقسيط

تظهر تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن الدعوة لتهجير الفلسطينيين من غزة، شراسة الهجمة العنصرية التي باتت ترقى لجريمة "تطهير عرقي" بعدما بدأت حكومة الاحتلال العمل على إنشاء وزارة ومؤسسات وهيئات معنية بهذا الشأن.

يبرز ذلك عبر التصريحات التي أطلقها وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، والتي أكد فيها أنه لن يتراجع عن خطة أطلق عليها اسم "فك الارتباط 710"، وقال إنها تهدف إلى "الهجرة الطوعية" لجميع سكان غزة.

وأوضح أن الخطة تستهدف مغادرة 250 ألف فلسطيني خلال السنة الأولى، ونحو 1.11 مليون خلال 3 سنوات، وصولاً إلى 1.86 مليون خلال 7 سنوات، في حين يتجاوز عدد سكان القطاع 2.2 مليون نسمة.

أما وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فكان أكثر وحشية، حيث دعا إلى سلب الفلسطينيين الأمل بإعادة إعمار قطاع غزة المدمر جراء الإبادة التي ترتكبها تل أبيب منذ 3 أعوام، وذلك من أجل دفعهم إلى الهجرة قسراً.

 
وفي مقابلة مع "القناة 14" العبرية بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر الماضي، أقر سموتريتش بفشل خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيراً إلى رفض مصر السماح لهم بالخروج عبر أراضيها، وعدم موافقة دول أخرى على استقبالهم.

وقال سموتريتش إنه في حال ضمت إسرائيل المنطقة الواقعة حتى "الخط الأصفر"، وبقيت غزة "صغيرة ومكتظة ومدمرة"، فإن سكانها "سيفهمون أن لا جدوى من البقاء هناك"، بحسب تعبيره.

نتنياهو: "الهجرة الجماعية أكثر الأمور طبيعية"

رغم مزاعم تل أبيب تخليها رسمياً عن خطة التهجير الواسعة، يواصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الترويج العلني لفكرة الهجرة الطوعية الجماعية من القطاع المدمر.

في أيلول/سبتمبر 2025، عقد نتنياهو اجتماعاً حكومياً رفيع المستوى حول هذه القضية، ووصف في مقابلة سابقة فكرة إفراغ غزة بأنها "أكثر الأمور طبيعية"، كاشفاً خلالها عن اتصالات تجريها إسرائيل مع "عدة دول" لاستقبال فلسطينيين من غزة.

وأشارت تقارير استخباراتية إلى أن تلك الاتصالات شملت أسماء دول مثل إندونيسيا وأوغندا وجنوب السودان وليبيا، إضافة إلى صوماليلاند، المنطقة الانفصالية الواقعة في شرق أفريقيا، والتي كانت دولة الاحتلال أول كيان في العالم تعترف بها رسمياً.

إصرار على البقاء 

على الرغم من الدمار الواسع الذي طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، وسقوط أكثر من 73 ألف شهيد ونحو 173 ألف مصاب منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، يتمسك الفلسطينيون بالبقاء في أرضهم، ويواصلون رفض مشاريع التهجير بمختلف مسمياتها.

وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، نشرت مجلة "فورين أفيرز" نتائج دراسة استطلاعية أجراها "الباروميتر العربي"، أكدت غالبية سكان غزة أنهم لن يغادروا القطاع حتى لو أتيحت لهم الفرصة، وأعلنوا تمسكهم بالبقاء في منازلهم وإعادة إعمارها.

باراغواي وجنوب أفريقيا.. تفضحان خطط التهجير القديمة

أماط تحقيق استقصائي حمل عنوان "فلسطينيون في باراغواي"، اللثام عن محاولة فاشلة لتهجير 60 ألف فلسطيني عبر مخطط سري قاده جهاز الموساد في أواخر ستينيات القرن الماضي لطرد عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة إلى أمريكا الجنوبية.

وفي تحقيق مطول، كشف عنه الكاتب بن رايف، نائب رئيس تحرير مجلة "972+" العبرية، بدأت القصة في أيلول/سبتمبر 1969، عندما استقل نحو 20 شاباً فلسطينياً طائرة من مطار وسط إسرائيل، ظناً منهم أنهم متجهون إلى البرازيل للعمل هناك برواتب مغرية، وذلك من خلال برنامج وهمي أعدّه مكتب سفريات يُدعى "باترا".

وكانت الوعود تشمل رواتب تصل إلى 3 آلاف دولار شهرياً وإمكانية التحاق عائلاتهم بهم لاحقاً، لكن بدلاً من النزول في مدينة ساو باولو البرازيلية، وجد هؤلاء الشبان أنفسهم في أسونسيون، عاصمة باراغواي، ويؤكد التحقيق أن هؤلاء الرجال تعرضوا للخداع ضمن خطة سرية أوسع لتهجير فلسطينيي غزة جماعياً.

ووفقاً للتقرير، كانت الحادثة جزءاً من مشروع أكبر لتهجير 60 ألف فلسطيني من قطاع غزة إلى دولة باراغواي، بحسب وثائق من الأرشيف الرسمي الإسرائيلي تعود لشهر أيار/مايو 1969، واستندت إليها الصحيفة في تحقيقها الاستقصائي.

وكشفت تلك الوثائق أن إسرائيل وافقت على دفع 33 دولاراً عن كل مُهَجَّر لحكومة باراغواي، مع دفعة مقدمة قدرها 350 ألف دولار لأول 10 آلاف شخص، وبما أن تعداد سكان غزة كان حينها لا يتجاوز 400 ألف نسمة، وهو ما يعني أن المخطط كان يهدف لتفريغ القطاع من نسبة ضخمة من شبابه.

ويؤكد مُعِدُّ التحقيق بن رايف أن خطاب التهجير ذاته عاد للظهور في السنوات الأخيرة، خاصة بعد هجوم حركة حماس على مستوطنات الاحتلال في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث طُرحت مقترحات لترحيل سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، تحت مسمى "الهجرة الطوعية".

مجموعة "المجد أوروبا"

كما كشف تحقيق مجلة "972+" عن عمليات حديثة يُشتبه في أنها امتداد لنهج محاولات إفراغ غزة القديمة، حيث تم تنظيم رحلات نقل لفلسطينيين من غزة إلى دول مختلفة، دون تنسيق مسبق مع تلك الدول.

ففي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رصد التحقيق نفسه رحلة جوية وُصفت بالغامضة، نقلت 153 فلسطينياً من مطار رامون الإسرائيلي في جنوب صحراء النقب إلى جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا عبر كينيا، دون أن يعرف الركاب الفلسطينيون وجهتهم.

اظهار أخبار متعلقة


وصرّح المسافرون لوسائل الإعلام بأن رحلتهم نُظمت من قبل مجموعة تُدعى "المجد أوروبا"، والتي تقاضت منهم مبالغ تراوحت بين ألف و3 آلاف دولار للشخص الواحد، وذلك بعد تقديم وعود عبر إعلانات إلكترونية بتوفير الأمان والعلاج الطبي في الخارج.

وبعد مرور أيام على الحادثة، كشف تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" أن مجموعة "المجد أوروبا" تعود ملكيتها إلى رجل أعمال إسرائيلي-إستوني، وأن عملياتها تمت بترخيص من "مكتب الهجرة الطوعية" التابع لحكومة الاحتلال الإسرائيلية.
التعليقات (0)