ترامب يوقع قانونا جديدا لمعاقبة روسيا.. ورسوم تصل إلى 100%

دخلت روسيا مجددا تحت ضغط عقوبات أمريكية جديدة، بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب، مشروع قانون يوسع الإجراءات الاقتصادية المفروضة على موسكو، ويمنح الإدارة الأمريكية صلاحيات إضافية لفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري الطاقة الروسية.

ويتيح التشريع فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة على الدول التي تستورد النفط والغاز من روسيا، ومن بينها الصين والهند، وهي الصلاحية التي أثارت انتقادات ومخاوف من تداعيات اقتصادية واسعة.

وأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون، الأربعاء، بأغلبية 262 صوتا مقابل 159 صوتا، فيما أيد التشريع عشرات الأعضاء الديمقراطيين.

وينص القانون على فرض عقوبات إلزامية على شخصيات بارزة في الحكومة الروسية، بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، إضافة إلى رجال الأعمال الروس النافذين، والشركات المملوكة للدولة، والشركات الأجنبية التي تدعم القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية.

ويحمل التشريع اسم "قانون ليندسي غراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026"، نسبة إلى السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام، الذي كان من أبرز الداعمين له.

اظهار أخبار متعلقة

وأعلن البيت الأبيض توقيع ترامب للقانون عبر موقعه الإلكتروني، موضحا أن التشريع يجيز ويوسع نطاق العقوبات القانونية والرسوم الجمركية والتدابير الحظرية المفروضة على روسيا، كما يمدد العقوبات القائمة على إيران.

ويستهدف القانون قطاع الطاقة الروسي بشكل خاص، فيما يرتبط الهدف المعلن منه بالضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى تسوية وسط مع أوكرانيا من أجل إنهاء الحرب.

ورغم تأييد عدد من الديمقراطيين والجمهوريين لتشديد الإجراءات ضد موسكو، أثارت الصلاحيات الجمركية التي يمنحها القانون لإدارة ترامب مخاوف لدى بعض المنتقدين، الذين حذروا من إمكانية أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى صدمة كبيرة للاقتصاد.

وبموجب هذه الصلاحيات، تستطيع إدارة ترامب استخدام الرسوم الجمركية ضد الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين، ما يوسع نطاق الإجراءات الأمريكية المرتبطة بالعقوبات على موسكو ليشمل دولا تتعامل مع قطاع الطاقة الروسي.