النيابة التركية تحقق مع أحمد داوود أوغلو بتهمة إهانة الرئيس

أعلنت النيابة العامة التركية الخميس فتح تحقيق بحق أحمد داود أوغلو بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في آخر خطوة تستهدف رئيس الوزراء الأسبق الذي كان حليفا سياسيا للرئيس قبل أن ينشق عنه ويعلن تاسيس حزب

فتحت النيابة العامة التركية، اليوم الخميس، تحقيقا مع رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشارت النيابة إلى أن التصريحات التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأحمد داوود أوغلو، اعتبرت مهينة للرئيس، وتعد جريمة يحاسب عليها القانون.

اظهار أخبار متعلقة

وكان داوود أوغلو، قال بشكل غاضب، خلال جلوسه مع جمع من الناس في مكان عام: "راكموا مليارات إلى ملياراتهم، ونهبوا مكاسب غير مشروعة، وأغنوا أتباعهم".

وأضاف: "عين صهره وزيرا، وأغدق على أقاربه، وسلم تركيا لخمسة مقاولين".

SON DAKİKA!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlattı. pic.twitter.com/y9MOlVtDwq

— Burak Doğan (@doganburak29) September 3, 2026

وكان داوود أوغلو، أحد المقربين من أردوغان، حتى وقوع خلاف بين الرجلين، عام 2016، وشغل منصب وزير الخارجية بين 2009 و2014، ثم رئيسا للحكومة حتى 2016 قبل اتجاه تركيا لتعديل الدستور وتغيير النظام إلى رئاسي.

وأسس في العام 2019 حزب المستقبل، ودخل في تحالف في الانتخابات الأخيرة، مع حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد وحزب الشعوب الديمقراطي المعارضين، ضد تحالف أردوغان في الانتخابات.


ومؤخرا أعلن داوود أوغلو، حل حزبه، مشيرا إلى أن النظام السياسي في البلد دخل في مأزق كبير.

وقال داوود أوغلو، في بيان نشره عبر حسابه بموقع إكس: "في النقطة التي وصلنا إليها، نرى أن النظام السياسي بشكل عام، وسياسة الأحزاب بشكل خاص، قد دخلا في مأزق كبير".

وأضاف: "نواجه من جهة احتكار السلطة، ومن جهة أخرى التفتت الذي يعطل القوى السياسية البديلة، والانحلال الذي بدأ في الطبقات العليا للسياسة ينتشر بغض النظر عن الحزب إلى الكوادر السياسية، ثم إلى مؤسسات المجتمع المدني، وأخيرا إلى كل طبقات المجتمع".

وقال أن "الآليات السياسية القائمة، استنفدت قدرتها على تصحيح نفسها إلى حد كبير".

اظهار أخبار متعلقة

وشدد على أن من أسماها "التيارات الثلاثة الرئيسية (ويقصد المحافظين والقوميين والحداثيين) التي شكلت عاملا حاسما في تاريخ الفكر السياسي والديمقراطية في تركيا، تواجه اليوم اختبار وجوديا خطيرا".

ودعا "كل من يدافع عن هذه التيارات، إلى الخروج من الأطر الضيقة للسياسة اليومية، وتحقيق ثورة ذهنية جذرية أمام الظروف المتغيرة بسرعة في العالم".

وشدد في بيانه على أن "هذا ليس قرار استسلام ولا يعني الانسحاب الكامل من السياسة أو النضال من أجل تركيا، لكن هذا قرار بالحفاظ على مسافة أخلاقية، وليس تخليا عن السياسة؛ بل دعوة للجميع لإعادة التفكير في السياسة".