هكذا علق نائب أردني على "السرعة الخارقة" للحكومة في إدانة زميله (شاهد)

عبر النائب الأردني والمحامي صالح العرموطي، رئيس كتلة "حزب الأمة" (جبهة العمل الإسلامي سابقاً)، الثلاثاء، عن ذهوله وصدمته مما وصفه بـ"السرعة المرعبة" التي تعاملت بها الحكومة والأجهزة المختصة مع قرار إدانة وإسقاط عضوية النائب عن الكتلة حسن الرياطي.

وفي تعليق تحت قبة البرلمان، أشار العرموطي -الذي يمتلك خبرة 46 عاماً في المحاكم- إلى أن إجراءات تبليغ وتنفيذ الحكم تمت في وقت قياسي لا يحدث في القضايا العادية؛ حيث صدر الحكم يوم الخميس، وطُبع وأُرسل فوراً إلى رئاسة الوزراء، "التي تفرغت بعد الظهر لتحويل الكتاب بصفة مستعجلة إلى مجلس النواب، ليصل في وقت متأخر من الليل"، بحسب قوله.

وكشف العرموطي أنه صُدم حين أُبلغ بأن الكتاب قد أُرسل بالفعل إلى الهيئة المستقلة للانتخاب في وقت متأخر جداً، متسائلاً: "كيف تُطبع القرارات وتُرسل وتُحول بين ثلاث جهات سيادية في غضون ساعات؟"، واصفاً الأمر بأنه "شيء مرعب جداً" يمس ضمانات المواطن وحقوقه القانونية.

وأكد العرموطي أن زميله حسن الرياطي "حُرم من تقديم بينات دفاعية" ولم يُسمح له بإحضار شهود دفاع بموجب الدستور والقانون. وأشار إلى وجود نقاط قانونية مخالفة، معرباً عن أمله في أن تقوم محكمة التمييز بفسخ القرار "نفعاً للقانون"، مستذكراً واقعة سابقة لنواب تم تبرئتهم في التمييز بعد صدور أحكام قطعية بحقهم.

اظهار أخبار متعلقة

وتعود تفاصيل القضية إلى قرار محكمة الاستئناف في عمان بتأييد سجن النائب حسن الرياطي لمدة عامين، على خلفية مشاجرة شهدتها قبة البرلمان عام 2021 مع النائب السابق شادي فريج. وكان الرياطي قد اتهم زميله حينها بشتم الذات الإلهية، وهو ما نفاه الأخير، لتنتهي القضية بصدور حكم قضائي قطعي بالحبس.

وبموجب المادة (75) من الدستور الأردني، تسقط عضوية النائب حكماً إذا صدر بحقه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة في جريمة غير سياسية. وبناءً على ذلك، أبلغت الحكومة مجلس النواب رسمياً بالقرار القضائي.

كما خاطبت الأمانة العامة لمجلس النواب الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد.


فيما كان أعلن الرياطي نفسه أن المرشح عن نفس الكتلة في محافظة العقبة جنوب المملكة "بكر الكساسبة" سيخلفه في مقعده.