أصدرت محكمة في أوسلو حكما بالسجن أربع سنوات بحق ماريوس بورغ هوفبي، نجل ولية عهد
النرويج الأميرة ميته ماريت، بعد إدانته في قضايا تشمل
اعتداءات جنسية، في قضية أثارت جدلا واسعا داخل النرويج وخارجها وألقت بظلالها على العائلة المالكة.
قضت محكمة أوسلو الجزئية، صباح الاثنين، بسجن ماريوس بورغ هوفبي لمدة أربع سنوات، مع إلزامه بالابتعاد عن إحدى الضحايا لمدة عامين، إلى جانب إلزامه بدفع تعويضات لعدد من النساء.
وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع، استمعت خلالها المحكمة إلى تفاصيل اتهامات متعددة وُجهت إليه، وسط تغطية إعلامية واسعة في النرويج.
اتهامات متعددة وقرارات قضائية
وواجه هوفبي، البالغ من العمر 29 عاما، نحو 40 تهمة، من بينها أربع تهم اغتصاب واعتداء، إضافة إلى انتهاك أوامر حماية وجرائم تتعلق بالمخدرات ومخالفات مرورية.
وشملت اتهامات الاغتصاب أربع نساء، وقعت الحوادث بحقهن بين عامي 2018 و2024، حيث زُعم أن بعضهن كن في حالات عجز أو نائمات أثناء الوقائع.
وأدانت المحكمة هوفبي في تهم تتعلق بالاعتداء على شريكته السابقة نورا هوكلوند، وهي الوحيدة التي تم الكشف عن اسمها من بين المشتكيات، فيما برأته من تهمتي اغتصاب أخريين، وأسقطت لاحقا إحدى تهم انتهاك أوامر الحماية.
اظهار أخبار متعلقة
دفاع المتهم ومشاركته عن بعد
ونفى هوفبي التهم الأخطر الموجهة إليه، خاصة تلك المتعلقة بالاغتصاب، بينما أقر ببعض التهم الأقل خطورة.
وشارك المتهم في جلسات الاستماع عبر تقنية الفيديو من
السجن الذي كان محتجزا فيه، فيما أوضح محاموه أن ذلك جاء لأسباب صحية.
وتأتي القضية في وقت حساس بالنسبة للعائلة المالكة النرويجية، في ظل تدهور الحالة الصحية لوالدة المتهم، ولية العهد الأميرة ميته ماريت، التي تعاني من التليف الرئوي وتخضع لانتظار زراعة رئة بعد تدهور حالتها الصحية.
كما تواجه ولية العهد انتقادات في السنوات الأخيرة على خلفية علاقات سابقة لها، في حين أظهرت استطلاعات رأي أن النظام الملكي لا يزال يحظى بدعم غالبية النرويجيين.
وحظيت القضية باهتمام إعلامي كبير داخل النرويج وخارجها، حيث احتشد عدد كبير من الصحفيين أمام المحكمة منذ ساعات الصباح الأولى يوم النطق بالحكم، في واحدة من أكثر القضايا الملكية متابعة خلال السنوات الأخيرة.