الاحتلال يمنح المستوطنات إعفاءات ضريبية بهدف دعمها وتوسعتها

مرر الكنيست "الإسرائيلي" بشكل نهائي أمس الخميس، قانوناً جديداً يمنح عشرات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة حزمة واسعة من الإعفاءات والمزايا الضريبية تحت عنوان "منطقة خط المواجهة الشرقي".

ووافق 32 عضواً في الكنيست على القانون الذي أثار انتقادات واسعة، مقابل 23 معارضاً، بمبادرة من النائب تسفي سوكوت من حزب "الصهيونية الدينية" والنائبة ليمور سون هار ميليخ من حزب "القوة اليهودية".

اظهار أخبار متعلقة

وبموجب هذا القانون، ستحظى نحو ثمانٍ وخمسين مستوطنة بمزايا بنسبة 7 بالمئة في ضريبة الدخل، وهو ما يعادل إعفاءً ضريبياً يوفر حوالي 2,703 دولارات لكل مستوطن، بتكلفة مالية تقدر بنحو 35.14 مليون دولار سنوياً حتى نهاية عام 2027.

وفي خطوة لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، فإن المستوطنات المؤهلة للاستفادة يشترط أن تقع على بعد أكثر من كيلومترين من جدار الفصل العنصري، وأن تستوفي شروطاً أمنية محددة، من بينها استخدام مركبات مصفحة لنقل الطلاب.

ووفقاً لسلطة الضرائب لدى الاحتلال، تُقدَّر كلفة الإعفاءات الضريبية بنحو 35 مليون دولار سنوياً، سيُبدأ بالعمل بها اعتباراً من كانون الثاني/ يناير 2026، مع إمكانية تمديدها لفترات إضافية لا تتجاوز كل منها عامين.

بدوره، قال وزير المالية لدى الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إن القانون يصحح ما وصفه بـ"الظلم التاريخي" بحق سكان المستوطنات، عادّاً إياه خطوةً نحو تحقيق هدف باتجاه رفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون شخص.

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف أن الخطوة تمثل "مرحلة جديدة" في مشروع توسيع الاستيطان، وبما يسهم بحسب قوله في منع إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً، في حين ناقشت لجنة المالية إضافة مائة وتسع وأربعين بلدية استيطانية لتلقي إعفاءات متفاوتة.

من جهته، قال رئيس وحدة التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، إن اعتداءات المستوطنين تهدف إلى ترهيب الفلسطينيين وتهجيرهم من الأراضي بالضفة، في ظل سيطرتهم على أكثر من 41 بالمئة من المساحة الإجمالية لأراضيها منذ احتلالها عام 1967.