تراجع الدولار يربك اقتصاد الاحتلال ويشعل مطالب دعم بالمليارات

ما زالت أزمة تراجع قيمة الدولار تحدث هزات ارتدادية في سوق المال والأعمال بدولة الاحتلال، مما دفع وزارة المالية لإجراء مناقشات مكثفة حول حزمة مساعدات للمصدرين المتضررين، فيما تطالب رابطة المصنّعين بمنح وتأجيلات ضريبية بمليارات الشواكل، لأنه منذ بداية العام، فقد الدولار 8% من قيمته مقابل الشيكل، وانخفض إجمالًا بأكثر من 18 بالمئة خلال 2025.

وذكر المراسل الاقتصادي لمجلة غلوبس، أورين دوري، أن "سعر صرف الدولار لا زال يتداول عند 2.90 شيكل، وهو أدنى مستوى منذ 3 عقود، مما حدا بوزارة المالية لأن تُجري حاليًا مناقشات مكثفة حول حزمة مساعدات محتملة للمصدرين في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفي اجتماع إداري عُقد هذا الأسبوع بمشاركة وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش، اتفق المسؤولون على أن التراجع السريع للدولار، بجانب التوقعات باستقراره عند مستوى منخفض مع مرور الوقت، يُشكل مشكلة اقتصادية حقيقية يجب على الدولة معالجتها".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "منذ بداية العام، فقد الدولار 8 بالمئة من قيمته مقابل الشيكل، وانخفض بأكثر من 18 بالمئة إجمالاً خلال 2025، في ظلّ تعزيز الشيكل عقب الهدوء الأمني، وتدفقات النقد الأجنبي، وعمليات التحوّط التي تقوم بها المؤسسات، وفروق أسعار الفائدة بين إسرائيل والولايات المتحدة، ويهدد ضعف العملة بشكل مباشر هوامش ربح الشركات المُصدِّرة، التي تُحصَّل معظم إيراداتها بالدولار، بينما تُقوَّم رواتب موظفيها وتكاليف تشغيلها بالشيكل".

وأشار أن "رابطة المصنّعين قدمت قائمة طويلة من طلبات المساعدة لوزارة المالية، بقيمة إجمالية تقارب 1.5 مليار شيكل سنويًا في شكل منح متنوعة، إضافة لملياري شيكل أخرى سنويًا في شكل تأجيلات ضريبية من خلال الاستهلاك المعجّل، ورغم أن وزارة المالية لا تُقلّل من خطورة الوضع، لكن ميزانية الدولة التي أُقرّت قبل شهر لا تتضمن أي مصادر تمويل متاحة لتقديم المساعدة".

اظهار أخبار متعلقة

وأكد أن "التدفق القوي لإيرادات الضرائب الحكومية يستمر بتجاوز التوقعات، لكن سقف الإنفاق الذي يفرضه القانون، بجانب ضغوط المؤسسة الأمنية لزيادة الإنفاق، يُصعّب تقديم مساعدات مالية فورية للشركات، ولذلك يجتمع وزير المالية سموتريتش مع رئيس رابطة المصنّعين الجديد، أبراهام (نوفو) نوفوغروتسكي، لمناقشة حزمة المساعدات للمصدّرين، حيث قدّمت الرابطة مسودة شاملة من المطالب لوزارة المالية".

وأضاف أن "البنود الرئيسية لهذه المطالب تشمل زيادة المنح المقدمة بموجب القانون لتشجيع الاستثمارات الرأسمالية إلى 350 مليون شيكل جديد سنويًا، وبرنامج ضمان حكومي للقروض الصناعية بقيمة 150 مليون شيكل جديد سنويًا، ومبلغ إضافي قدره 100 مليون شيكل جديد لبرنامج "استثمر في إسرائيل"، كما يطالب بمبلغ إضافي قدره 250 مليون شيكل جديد سنويًا لمسار منح التصنيع المتقدم للمصانع، عقب انخفاض قيمة هذا المسار الابتكاري من 100 مليون شيكل جديد سنويًا إلى 35 مليون شيكل جديد سنويًا".