أعلنت هيئة
الحشد الشعبي، الثلاثاء، انطلاق عمليات أمنية مشتركة مع الجيش
العراقي في بادية النجف، تحت عنوان "فرض السيادة"، وذلك بعد أيام من تصاعد الجدل بشأن تقارير تحدثت عن كشف "قاعدة سرية" إسرائيلية في المناطق الصحراوية القريبة من النخيب والحدود الغربية للعراق.
وقال رئيس أركان عمليات الفرات الأوسط في هيئة الحشد الشعبي، سجاد الأسدي، إن القوات الأمنية بدأت التقدم من سيطرة الفاج باتجاه عمق بادية النجف عبر عدة محاور عملياتية، بهدف "فرض السيطرة الكاملة على بادية النجف وتأمين المناطق الصحراوية والحدودية".
وأوضح الأسدي أن العملية تتضمن تنفيذ مسح أمني يمتد لمسافة 120 كيلومتراً، بمشاركة مفارز المتفجرات والاستخبارات والمعاونيات الساندة، إضافة إلى عمليات تفتيش وتمشيط واسعة تمتد من معمل السمنت باتجاه قضاء النخيب وصولاً إلى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية.
وفي السياق ذاته، أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط في هيئة الحشد الشعبي اللواء علي الحمداني انطلاق عمليات "فرض السيادة" في صحراء النجف وكربلاء عبر أربعة محاور، لتأمين الطريق الرابط بين كربلاء ومنطقة النخيب، مشيراً إلى أن العملية تُنفذ بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف رئيس أركان الجيش الفريق أول عبد الأمير يار الله.
وأضاف الحمداني أن محاور العملية تضم قيادات عمليات الفرات الأوسط وكربلاء والأنبار في الحشد الشعبي، إلى جانب اللواء الثاني، مبيناً أن القوات المشاركة تنفذ عمليات تفتيش وتمشيط بعمق يصل إلى 70 كيلومتراً وفق خطط عسكرية "محكمة".
وتأتي هذه التحركات الأمنية بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن وجود موقع عسكري أو لوجستي سري في صحراء النخيب، قيل إنه استُخدم خلال الحرب الأخيرة مع إيران، ما أثار جدلاً واسعاً داخل العراق ومطالبات بكشف حقيقة النشاط العسكري في تلك المناطق الصحراوية الممتدة قرب الحدود السعودية.