"مفرزة مقاتلات مصرية" في أبوظبي تثير جدلا واسعا وانتقادات

أثارت الزيارة الأخيرة لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي إلى أبوظبي جدلا سياسيا واسعا في مصر، بعد ما كشفته بيانات رسمية إماراتية عن وجود قوات جوية مصرية متمركزة داخل الأراضي الإماراتية، في إطار ما وصف بأنه مهمة تتعلق بالجاهزية والتدريب والتنسيق العملياتي.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أوضحت في بيان أن السيسي ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قاما بزيارة تفقدية إلى مفرزة من المقاتلات المصرية الموجودة في الدولة، بهدف الاطلاع على مستوى الاستعداد والجاهزية وتعزيز القدرات العملياتية لمواجهة مختلف التحديات.

وفي بيان لها، أعربت "الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية" التي تضم أحزابا قومية ويسارية، عن رفضها لأي مشاركة عسكرية مصرية في سياقات إقليمية متوترة، مشيرة إلى أن الكشف عن وجود القوات في الإمارات يثير تساؤلات حول طبيعة المهام الموكلة إليها وحدودها الجغرافية والسياسية.

وحذرت الجبهة من أن أي انخراط عسكري مصري في صراعات الشرق الأوسط الجارية قد يضع البلاد أمام مخاطر غير محسوبة، خاصة في ظل تعقيد المشهد الإقليمي وتداخل الملفات بين أكثر من ساحة.

اظهار أخبار متعلقة

وفي الاتجاه نفسه، أشار المستشار السياسي لحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" مدحت الزاهد إلى أن تحريك القوات المسلحة خارج البلاد تحكمه ضوابط دستورية صارمة، تتطلب إجراءات موافقة موسعة داخل البرلمان، إلى جانب توافق سياسي ومجتمعي واسع، وهو ما اعتبره شرطا أساسيا غير قابل للتجاوز.

أما حزب الكرامة الناصري فركز في بيانه على البعد الإقليمي للصورة، محذرا من أي اصطفافات عسكرية أو سياسية قد تربط مصر بأطراف منخرطة في نزاعات إقليمية، لما لذلك من تأثير محتمل على الأمن القومي في البحر الأحمر والسودان ومحيط قناة السويس.

من جهته، عبر حزب الدستور عن قلقه من غياب المعلومات الرسمية التفصيلية حول طبيعة الوجود العسكري المصري في الإمارات، مطالبا بكشف واضح يحدد الأهداف والمهام ومدى ارتباطها باتفاقيات معلنة، في إطار حق المواطنين في المعرفة.

ودعا الحزب مجلس النواب إلى القيام بدوره الرقابي في هذا الملف، والتأكد من مدى التزام أي تحرك عسكري خارجي بالنصوص الدستورية المنظمة، وعلى رأسها المادة الخاصة بشروط إرسال القوات المسلحة خارج البلاد، في ظل تصاعد النقاش العام حول القضية داخل الساحة السياسية المصرية.