الاحتلال يبعد الشيخين رائد صلاح وكمال خطيب عن المسجد الأقصى 6 أشهر

أصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة قرارا يقضي بمنع الشيخين رائد صلاح وكمال خطيب من دخول المسجد الأقصى المبارك وساحاته لمدة ستة أشهر، تبدأ من 27 نيسان/ أبريل 2026 وتنتهي في 27 تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه.

وبحسب القرار الذي وقعه قائد شرطة منطقة القدس، أفشلوم بيلد، فإن الإبعاد جاء استنادا إلى صلاحياته بموجب أوامر الشرطة الإسرائيلية الصادرة عام 1971، بزعم “منع الإضرار بالأمن وسلامة الجمهور”.

ونص القرار على منع الشيخين من دخول المسجد الأقصى أو المكوث في ساحاته، إلا بإذن خاص ومباشر من قائد شرطة القدس.

خطيب: قرار ظالم

وفي تعليقه على القرار، قال كمال خطيب إن قرار إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر “ليس مفاجئًا”، مشيرًا إلى أنه يأتي بعد قرار سابق بمنعه لمدة أسبوع.

وأوضح خطيب، في تصريحات لـ”موطني 48″، أن القرار يندرج ضمن “سياسة الملاحقة المستمرة منذ حظر الحركة الإسلامية عام 2015 وإخراجها عن القانون”، معتبرا أن تبرير القرار بدعوى تهديده “سلامة الجمهور” يعكس “تفاهة القرار وغياب أي مبرر حقيقي له”.

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف أن توقيت القرار، بالتزامن مع جلسات محاكمته المستمرة منذ عام 2021 بتهمة “التحريض على العنف”، يؤكد استمرار التضييق عليه بسبب مواقفه السياسية والدينية.

وأكد خطيب أن قرارات الإبعاد والمحاكمات “لن تثنيه عن مواقفه”، مشددًا على تمسكه بما وصفه بـ”حق المسلمين الحصري في المسجد الأقصى المبارك”.

ملاحقات مستمرة للحركة الإسلامية

ويأتي القرار في سياق سلسلة طويلة من الإجراءات الإسرائيلية بحق الشيخين، شملت الاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى وفرض قيود على الحركة والسفر.

وكان الشيخ رائد صلاح قد شغل منصب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني قبل أن يحظرها الاحتلال عام 2015، فيما تولى الشيخ كمال خطيب منصب نائب رئيس الحركة، ويشغل حاليًا رئاسة لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا.

وتعتبر الأوساط الفلسطينية هذه الإجراءات جزءا من سياسة الاحتلال المتواصلة تستهدف تقليص الحضور الفلسطيني في المسجد الأقصى وفرض مزيد من القيود على القيادات والمرابطين في القدس المحتلة.