منظمات مغربية تتضامن مع فنان اعتقل لرفضه التطبيع وانتقاده السلطة

أعربت العديد من المنظمات الحقوقية المغربية عن تضامنها مع فنان الراب الشاب صهيب قبلي، المعتقل حالياً بتهم أكد ناشطون أنها "واهية"، مشيرين إلى أن الأسباب الحقيقية هي أعمال صهيب الفنية التي يعبّر فيها عن انتقاده للتطبيع مع إسرائيل وتضامنه مع القضية الفلسطينية.



ووجهت للفنان صهيب خلال جلسة المحكمة الابتدائية لمدينة تازة الخميس، تهم تتمثل في "الإخلال بواجب التوقير والاحترام لمؤسسة دستورية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة، وتوزيع وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص".

اظهار أخبار متعلقة

وينفي خالد القبلي، والد الفنان صهيب، التهم الموجهة إلى ابنه، مشددًا على حسن سلوكه خلال الوقفة التضامنية التي نظمت صباح يوم الـ4 من آذار/مارس 2026 أمام المحكمة الابتدائية بتازة.



وعقب ذلك، أعلن المحامي محمد الطايفي تأجيل مثول صهيب أمام محكمة تازة إلى يوم 12 آذار/مارس، من أجل إعداد الدفاع، بعد متابعته في حالة اعتقال، ومثوله أمام المحكمة الابتدائية بتازة، بتهم مرتبطة بأغانيه التي ينشرها رقميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره، طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بجهة فاس مكناس، بتوفير شروط محاكمة عادلة لفنان الراب الشاب صهيب قبلي، معتبرًا التهمة الموجهة له بأنها تأتي في سياق التضييق على حرية التعبير فنيًا، نظرًا لكونه انتقد الوضع السياسي والاجتماعي، ويناهض التطبيع.

كما عبر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه واستيائه البالغين إزاء متابعة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة للفنان صهيب قبلي، مؤكدًا أن هذا التضييق يناقض العهود والمواثيق الدولية، خاصة ما جاء في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل للإنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.



ووصف الفضاء المغربي لحقوق الإنسان اعتقال صهيب بـ"التعسفي"، كما انتقد متابعته في إطار القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، وطالب بإطلاق سراح الفنان فورًا وتمتعه بمحاكمة تتوفر فيها كافة ضمانات المحاكمة العادل.

وفي السياق، اعتبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "هِمَم" أن محضر الضابطة القضائية تضمن استجواب صهيب بشأن عدد من أعماله الفنية، معتبرة أن ذلك يعزز، من وجهة نظرها، ارتباط القضية بالتعبير الفني والنقدي.



وأعربت "هِمَم" عن رفضها لما وصفته بتوظيف مقتضيات قانونية فضفاضة لتجريم التعبير النقدي أو التضييق على الآراء المخالفة، مؤكدة أن التعبير الفني يندرج ضمن حرية التعبير والإبداع التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي.