تحالف من 24 ولاية يطعن في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

رفع تحالف يضم 24 ولاية أمريكية دعوى قضائية جديدة للطعن في أحدث الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات، وذلك في أعقاب حكم صادر عن المحكمة العليا الأمريكية ضد عناصر رئيسية في سياسته التجارية.

وقال المدعي العام لولاية أوريجون، دان رايفيلد، في بيان إن مجموعة الولايات، التي تقودها أوريجون وأريزونا وكاليفورنيا ونيويورك، تقدمت بطعن قانوني جديد بهدف عرقلة ما وصفته بـ"الرسوم غير الدستورية" التي فرضها ترامب. وفق ما ذكرته وكالة “رويترز” 

وتعد سياسة الرسوم الجمركية التي يتبناها ترامب أحد أبرز محاور برنامجه الاقتصادي خلال ولايته الرئاسية الثانية، حيث اعتمد بشكل واسع على فرض رسوم إضافية على الواردات في إطار ما يصفه بحماية الاقتصاد والصناعة الأمريكية.

غير أن المحكمة العليا الأمريكية قضت مؤخراً بأنه لا يمكن للرئيس استخدام سلطات الطوارئ لفرض رسوم جمركية على واردات من دول عديدة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تم إقرارها دون موافقة الكونغرس.

ومنذ الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية عالمية بنسبة 10% على عدد كبير من الواردات، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية.

اظهار أخبار متعلقة

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه يعتزم رفع هذه الرسوم إلى 15%، غير أنه لم يحدد حتى الآن موعد دخول هذه الزيادة المحتملة حيز التنفيذ.

وتستند الرسوم الجمركية الحالية إلى قانون تجاري يعود إلى عام 1974، إلا أن الولايات التي رفعت الدعوى تؤكد أن هذا القانون لا يمنح الرئيس صلاحية استخدامه لفرض رسوم بهذا الشكل.

وقال المدعي العام لولاية أوريجون دان رايفيلد خلال مؤتمر صحفي الجمعة: "إنه قانون عتيق لم يكن مخصصاً أبداً لغرضه الحالي كما تستخدمه إدارة ترامب".

وأضاف رايفيلد أن الرئيس الأمريكي بدلاً من التركيز على إعادة "مئات المليارات من الدولارات إلى المواطنين الأمريكيين"، أصدر تعليماته لمحاميه للبحث عن مسارات قانونية جديدة تسمح بمواصلة تطبيق هذه الرسوم.

ووصف المسؤول الأمريكي هذه السياسة بأنها "أجندة اقتصادية فاشلة"، مؤكداً أنها تكلف الأمريكيين والشركات والولايات مئات المليارات من الدولارات.

وكان ترامب قد استند في فرض هذه الرسوم إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، مبرراً قراره بوجود ظروف استثنائية.

إلا أن القضاء الأمريكي اعتبر أن هذا الإطار القانوني لا يبرر التوسع في استخدام تلك الصلاحيات لفرض رسوم جمركية واسعة على الواردات العالمية.