أكاديمي إماراتي يربط إقالة الفالح بتعثر مشاريع سعودية غير مقنعة ويثير جدلا

الأوامر الملكية تضمنت أيضا إعفاء خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم - الأناضول
الأوامر الملكية تضمنت أيضا إعفاء خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم - الأناضول
شارك الخبر
أثارت أكاديمي إماراتي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد صدور أوامر ملكية سعودية بإعفاء وزير الاستثمار خالد الفالح وتعيينه وزيراً للدولة، وتعيين فهد بن عبد الجليل آل سيف خلفاً له في قيادة ملف الاستثمار.

ونشر الإكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله، تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، قال فيها أن الإعفاء جاء نتيجة تعثر مشاريع "مليارية" وعدم القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي بالمقارنة بالإمارات

وكتب عبد الله في تغريدته: "إعفاء وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح من منصبه بسبب تعثر مشاريع مليارية اتضح أنها غير مقنعة وفشله في جذب الاستثمارات الأجنبية المطلوبة لتحقيق رؤية 2030، في الوقت الذي تدفقت فيه الاستثمارات الأجنبية على الإمارات بأرقام قياسية بلغت أكثر من 45 مليار دولار في 2025"


وكان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أوامر ملكية تعفي مسؤولين وتعين آخرين بعدد من المناصب أبرزها وزير الاستثمار والنائب العام.

وتضمنت الأوامر الملكية التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، إعفاء خالد الفالح وزير الاستثمار من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، وتعيين فهد آل سيف خلفاً له.

اظهار أخبار متعلقة


وشهدت تغريدة الأكاديمي الإماراتي حول إعفاء وزير الاستثمار السعودي تفاعلا واسعا، وتحولت إلى ساحة سجال حاد بين متابعين سعوديين وإماراتيين على منصات التواصل الاجتماعي.


ومن ناحية اخري كان فهد بن عبد الجليل آل سيف قد تولى منصبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والاستثمار والدراسات الاقتصادية، ورئيس قطاع التمويل الاستثماري العالمي بصندوق الاستثمارات العامة، كما يشغل عضوية مجلس إدارة هيئة التأمين منذ عام 2024، ويحمل السيف درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويتمتع بخبرة واسعة في الأسواق المالية بالمملكة وخارجها، تشمل إدارة الخزينة والاستثمارات وتمويل الشركات، وفقاً لسيرته الذاتية بموقع هيئة التأمين السعودية.

 
كما تقرر إعفاء الشيخ سعود المعجب النائب العام من منصبه، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي برتبة وزير، وفق الوكالة.

الأوامر الملكية تضمنت أيضا إعفاء خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم (مسؤول عن القضاء والمحاكم) من منصبه، وتعيينه نائبًا عامًا برتبة وزير، وكذلك تعيين الشيخ علي الأحيدب رئيسًا لديوان المظالم بمرتبة وزير.

وبحسب واس ، طالت الإعفاءات والتعينات نواب وزراء ومسؤولين أمنيين، وتقرر ترقية اللواء خالد الذويبي لرتبة فريق وتعيينه نائبا لرئيس الحرس الملكي.

كما تقرر إعفاء الأمير بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية من منصبه، وتعيينه مستشارًا للوزير بالمرتبة الممتازة.

كما تقرر إعفاء محمد المهنا وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه، وتعيينه مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون العمليات بالمرتبة الممتازة.

وقضت الأوامر بإعفاء عبدالعزيز العريفي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه محافظًا لصندوق التنمية الوطني بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز عضوًا في مجلس الشورى.
التعليقات (0)