الاتحاد الأوروبي يقدم مليار يورو مساعدات لمصر

أعلن الاتحاد الأوروبي، صرف مليار يورو في إطار المساعدة المالية الكلية لصالح مصر، وأفادت المفوضية الأوروبية، في بيان، بأن المبلغ يأتي ضمن حزمة المساعدات المالية، وأضافت أنه سيتم تقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات يورو.

We've disbursed €1 billion in Macro-Financial Assistance to Egypt.

The EU stands by Egypt as it advances reforms, strengthens its economy, and promotes sustainable growth.

Egypt has fulfilled all the conditions required for this instalment.

Read more ↓… pic.twitter.com/kqf5vcyGl3

— European Commission (@EU_Commission) January 15, 2026

وذكر البيان، أن مصر شريك استراتيجي مهم للاتحاد الأوروبي، ولفت إلى أن الدعم المالي لمصر سيساعدها على تلبية احتياجاتها التمويلية المستمرة وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشار، إلى أن الدعم المالي سيساهم أيضا بتقدم البلاد في أجندة الإصلاح الاقتصادي، وسيخفف من الضغط على ميزان المدفوعات.

اظهار أخبار متعلقة

بدورها، قالت وزارة التعاون الدولي المصرية، إن البلاد تلقت مليار يورو (1.2 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تتلقى ما مجموعه ثلاثة مليارات يورو على شريحتين خلال عام 2026، مشيرة إلى أن الأموال جزء من حزمة دعم مالي كلية بقيمة خمسة مليارات يورو (5.82 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي. وحصلت مصر على الشريحة الأولى في كانون الثاني/يناير 2025.

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط قالت، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، إن هذه الدفعة تأتي بعد صرف الشريحة الأولى البالغة مليار يورو في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2024.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويُعد هذا التمويل جزءًا من الحزمة التي تم التوقيع عليها في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل، والتي ينبثق عنها مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة لجمهورية مصر العربية من الاتحاد الأوروبي.



وأكدت الوزيرة رانيا المشاط، أن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية مرتبطة بـ 16 إصلاح هيكلي نفذتها مصر بالفعل ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ممثلة في (البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة).

اظهار أخبار متعلقة

موضحةً أن هذه الإصلاحات تُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل، وإدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، إلى جانب دعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال عبر تحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية.

وأعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 161.2 مليار دولار بنهاية حزيران/يونيو الماضي، وتعاني مصر عجزا كبيرا في الموازنة وتفاقما بحجم وأعباء الدين العام (فوائد وأقساط) وتصل نسبتها 129% من الإيرادات العامة للدولة.