"معاريف": التطبيع مع السعودية يعتمد على التغيير السياسي بإسرائيل

سلطت صحيفة "معاريف" العبرية الضوء على إمكانية تطبيع السعودية مع تل أبيب خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن ذلك يعتمد على التغيير السياسي في تركيبة الحكومة الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن "إمكانية التوصل إلى اتفاق تاريخي للتطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية عادت إلى الواجهة، ولكن وفقًا لتقييمات مختلفة، حيث يعتمد ذلك على مزيج معقد من التحركات الأمريكية، والتغيير السياسي في إسرائيل، وإزالة الحواجز القانونية المحيطة برئيس الوزراء".

ونقلت الصحيفة عن الخبير كوبي باردا أن "فرصة التوصل إلى اتفاق قد تُتاح في وقت مبكر من عام 2026، كجزء من خطة استراتيجية واسعة النطاق تقودها الإدارة الأمريكية"، مشيرا إلى أن "المملكة العربية السعودية لا تنظر إلى التطبيع كخطوة إقليمية محددة، بل كركيزة أساسية في الصراع العالمي بين الولايات المتحدة والصين، وفي بناء بنية اقتصادية أمنية جديدة".

وربط "باردا" التطورات السياسية بـ"الوضع السياسي في إسرائيل والضغوط الدولية المحيطة بغزة"، موضحا أن الولايات المتحدة تسعى جاهدةً للانتقال إلى "المرحلة الثانية" بعد الحرب، لكنها تواجه صعوبة في إيجاد قوة دولية مستعدة لمواجهة حماس مباشرة.

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح باردا أنه في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، لا يمكن التوصل إلى التطبيع، قائلا: "مع الحكومة الحالية، هذا مستحيل. لكن وفقا للجدول الزمني الأمريكي، سيتعين على الرئيس التوصل إلى اتفاق سلام بحلول أيلول/سبتمبر".

ووفقا للخبير، فإن رئيس الوزراء الذي سيوقع الاتفاق لن يترأس الائتلاف الحالي: فقد يكون بنيامين نتنياهو في حكومة جديدة، أو بديلًا عنه نفتالي بينيت. بل ألمح باردا إلى ضغوط أمريكية للتوصل إلى حل قانوني يسمح لنتنياهو بالوصول إلى لحظة اتخاذ القرار السياسي.

وأكدت "معاريف" أنه طالما لم يُرفع العائق القانوني أمام نتنياهو، فلن يكون أمام خيار حقيقي للخطوة السياسية التي يُخطط لها، إذ أن اتفاق التطبيع مع السعودية في ظل التشكيلة الائتلافية الحالية مستحيل، ويُعيق وجود إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وأوريت ستراك أي ذكر لحل الدولتين.

ولفتت الصحيفة إلى أن مطالب ولي العهد السعودي واضحة، وتتمثل بضمانات دفاعية واضحة، والتزامات أمنية طويلة الأمد، واعتراف عملي وجاد بمصير الفلسطينيين.