أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الاثنين، حكمًا بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق أربعة مواطنين، بتهم بينها محاولة اجتياز الحدود مع الجانب
الفلسطيني المحتل، وتنفيذ عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تفاصيل لائحة الاتهام التي اطلعت عليها "عربي21"، فإن الأردنيين الأربعة هم الأسير المحرر وائل عرفة (46 عاما)، والذي كان قد خرج بصفقة جلعاد شاليط عام 2011، إضافة إلى شقيقه رمزي (28 سنة)، وليث جمال (23 سنة)، وعمار الموسى (26 سنة)، وجميعهم من محافظة
إربد (شمال المملكة)، وجرى اعتقالهم في 24 كانون ثاني/ يناير الماضي.
وقضت المحكمة بالسجن 8 سنوات للمتهمين الأربعة، بعد اتهامهم بـ"حيازة سلاح ناري بقصد استخدامه على وجه غير مشروع بالاشتراك"، وذلك استنادا إلى أحكام المادتين (3/هـ) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
إضافة إلى إدانتهم بـ"القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، وتعريض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية بالاشتراك"، خلافاً لأحكام المادتين (3/ب) و (3/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
ووفقا لتفاصيل لائحة الاتهام، ذكرت "أمن الدولة"، أن القصة بدأت بعرض وائل عرفة على شقيقه رمزي مخططا لتنفيذ عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد تجاوز الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة.
اظهار أخبار متعلقة
وعقب إشراك المتهمين الثالث والرابع (ليث وعمار) معهما، قام الأربعة بالالتقاء في أحد متنزهات مدينة إربد خلال الحرب على قطاع غزة، وخلال هذا اللقاء، قال الأسير المحرر وائل عرفة إنه جاهز لتأمين الأسلحة اللازمة لتنفيذ العملية.
وقام وائل عرفة بشراء ملابس عسكرية، ومعدات لازمة لتنفيذ العملية، وقام أيضا بتأمين قطعة سلاح كلاشنكوف، وذهب إلى منطقة خالية بين مدينتي إربد والرمثا بقصد تجربته.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أنه جرى اعتقال المتهمين الأربعة بعد هذه الواقعة، وبفحص السلاح الذي تم تخبئته داخل منزل أحد المتهمين، تبين أنه "صالح للاستعمال ويشكل خطراً على الأرواح والممتلكات، وأن من شأن تلك الأفعال التي قام بها المتهمون جميعاً أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية".
يُشار إلى أن هذه القضية تعد واحدة من عدة قضايا نظرت فيها محكمة أمن الدولة خلال السنوات الماضية، والمتعلقة بمحاولات فردية لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي عبر التسلل.
وتستند المحكمة في أحكامها التي تتراوح غالباً بالسجن بين 5 سنوات إلى 15 عاماً - في حالات الشروع بتنفيذ عملية - إلى المادة 3 من قانون منع الإرهاب، التي تعتبر التخطيط لأعمال عدائية انطلاقاً من الأراضي الأردنية جريمة تمس بالأمن القومي، بغض النظر عن الجهة المستهدفة.
إلا أن مصادر ذكرت لـ"عربي21" أن السلطات الأردنية أفرجت عن بعض الشبان خلال الحرب على غزة، عقب محاولتهم التسلل عبر الحدود الفلسطينية، حيث اكتفت بتوقيفهم لبضعة أيام أو أسابيع، دون تحويلهم إلى القضاء.