حذر يوئيل زيلبرمان، مؤسس ورئيس منظمة “هاشومير هحداش” (الحارس الجديد) في الاحتلال الإسرائيلي، من تدهور خطير في منظومة الأمن الداخلي داخل دولة الاحتلال، متحدثا عن انهيار فصول الاستعداد التي أنشئت خلال الحرب، وضعف الحكم في منطقتي النقب والجليل، وانتشار غير مسبوق للأسلحة غير المشروعة داخل الأراضي المحتلة.
وبحسب ما نقلته الصحفية “شيري مكوفر-باليكوف” في تقرير نشره موقع “
معاريف أون لاين” الإسرائيلي، فإن زيلبرمان أدلى بهذه التحذيرات في مقابلة خاصة ستنشر نهاية الأسبوع في صحيفة “معاريف”، مؤكدا أن إسرائيل تواجه تهديدا داخليا لا يقل خطورة عن التهديدات الخارجية.
تفكك فرق الاحتياط المدنية
وأوضح زيلبرمان أنه خلال الحرب تم إنشاء نحو ألف فرقة احتياط مدنية في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك البلدات النائية والمجتمعات القريبة من الحدود، مشيرا إلى أن هذا النموذج الدفاعي يتقاطع مع أنشطة متطوعي “الحارس الجديد”.
غير أنه حذر من أن هذه الفرق على وشك التفكك، داعيا إلى سحب الإشراف عليها من الشرطة ونقلها إلى قيادة الجبهة الداخلية، معتبرا أن غياب إدارة مركزية واضحة يهدد استمراريتها وفعاليتها.
أسلحة غير مشروعة بكميات غير مسبوقة
وشدد زيلبرمان على أن الحديث عن فرق الاستعداد لا يمكن فصله عن الصورة الأمنية الأشمل داخل حدود الاحتلال٬ حيث يجري تداول كميات ضخمة من الأسلحة غير القانونية.
وقال، بحسب “معاريف”: “تم تهريب الأسلحة إلى إسرائيل من
سيناء، وعلى ما يبدو من الحوثيين وإيران، إلى جانب كميات هائلة من الأسلحة المسروقة من قواعد الجيش الإسرائيلي”.
وأضاف أن قيادات في المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي تعترف بأن ملايين الطلقات تتدفق من مخازن الجيش إلى عناصر إجرامية داخل المجتمعين العربي والبدوي، لافتا إلى وجود تقديرات أمنية بانتشار هذه الأسلحة خارج النقب أيضا.
اظهار أخبار متعلقة
مناطق خارجة عن السيطرة
وحذر زيلبرمان من خطورة الوضع قائلا: “علينا أن ندرك مغزى هذا الأمر، عندما تنشأ داخل البلاد كيانات تدار بقوانين لا تخصنا، ومن دون أي رقابة. اليوم توجد مناطق كاملة خارجة عن السيطرة الأمنية، داخل حدودنا، ليس في غزة أو الضفة الغربية، بل في النقب والجليل”.
واعتبر أن الدرس الأبرز من حرب “السيوف الحديدية” هو أن توفر القدرات والسلاح، إلى جانب الإهمال، قد يقود إلى حدث أمني جلل ومقلق في أي لحظة.
وانتقد زيلبرمان الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أنها لم تف بوعودها بشأن تحسين الأمن الداخلي، رغم أن حملتها الانتخابية ركزت على هذا الملف، ورغم حصولها على أكبر ميزانية في تاريخ إسرائيل للأمن الداخلي.
وقال: “رغم إنشاء ألف فرقة احتياط غير متزامنة خلال ولايتها، وهي فرق غير مصممة للعمل لسنوات طويلة لأنها تعتمد على تركيبتها البشرية، فقد وعدونا بثورة في الأمن الداخلي، لكن الوضع ازداد سوءا”.
فرصة ضائعة لجمع السلاح
وردا على سؤال حول أولوية أمن الحدود خلال الحرب، قال زيلبرمان إن الحرب نفسها كانت فرصة تاريخية لإطلاق عملية وطنية لجمع الأسلحة غير المشروعة، معتبرا أن هذه الأسلحة تهدد أمن الدولة.
وأضاف: “لأسباب تتعلق بالخوف وغياب الاستراتيجية، لم يحدث ذلك. إذا لم تقع ثورة فورية في ملف السلاح، فسيكون الثمن باهظا جدا. السؤال ليس هل ستحدث، بل متى”.
وحذر من سيناريو استخدام الإعلام، بما في ذلك قناة الجزيرة، لتأليب الرأي العام الدولي ضد إسرائيل في حال تنفيذ عمليات داخلية متأخرة، مشيرا إلى أن القرى والعشائر المعنية لا تبعد سوى كيلومترين عن منازل السكان اليهود.
اظهار أخبار متعلقة
عجز الشرطة والأجهزة الأمنية
وحول قدرة الشرطة على التعامل مع الوضع، قال زيلبرمان بوضوح: “لا. الشرطة صغيرة جدا، وجهاز الشاباك صغير أيضا”.
وأوضح أن قوات حرس الحدود، الذراع المسلحة للشرطة الإسرائيلية، لا يتجاوز عدد عناصرها 8 الآف شرطي، مقارنة بنحو 14 ألف جندي في فرقة واحدة من الجيش الإسرائيلي، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس عجزا حقيقيا عن مواجهة الجريمة وانتشار السلاح في المجتمعين العربي والبدوي.
اتهامات للمجتمع العربي ومخاوف أمنية
وعند سؤاله إن كان يقصد العرب داخل الاحتلال الإسرائيلي، قال زيلبرمان إن نحو 20 في المئة من المجتمع العربي يعرفون أنفسهم بأنهم مرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، ويتأثرون بخطاب الشيخ رائد صلاح، ويتلقون روايتهم الإعلامية من وسائل إعلام عربية تحرض – على حد وصفه – ضد إسرائيل.
وأضاف: “هذا يشكل خطرا جسيما علينا. المواطنون العرب ليسوا أقل عرضة للخطر من اليهود، لأن العنف مستعر في مجتمعهم دون رادع”.
وأشار إلى أن مصلحة المواطنين العرب أنفسهم تكمن في جمع السلاح غير المشروع، مؤكدا أن منصور عباس يصرح بذلك علنا في مناسبات عدة.