هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد عربي
الهند وعمان توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.. هذه تفاصيلها
وقعت الهند، الخميس، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سلطنة عُمان، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات بين البلدين، في وقت تسعى فيه نيودلهي إلى توسيع نطاق علاقاتها في الشرق الأوسط وتنويع شراكاتها الاقتصادية، للتخفيف من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.
وقالت وزارة التجارة الهندية، في بيان رسمي، إن سلطنة عُمان وافقت على تطبيق إعفاء كامل من الرسوم الجمركية على أكثر من 98 في المائة من بنودها الجمركية، وهو ما يشمل تقريبا جميع الصادرات الهندية إلى السلطنة، بما في ذلك الأحجار الكريمة والمجوهرات، والمنسوجات، والأدوية، والسيارات.
وفي المقابل، ستقوم الهند بتخفيض الرسوم الجمركية على نحو 78 في المائة من بنودها الجمركية، وهو ما يغطي نحو 95 في المائة من قيمة وارداتها من سلطنة عُمان.
تبادل تجاري يتجاوز 10 مليارات دولار
ويقدر حجم التبادل التجاري السنوي بين الهند وسلطنة عُمان بأكثر من 10 مليارات دولار، ما يمنح الاتفاقية أهمية اقتصادية خاصة، في ظل سعي البلدين إلى تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية في قطاعات متعددة.
وتكتسب العلاقات مع سلطنة عُمان أهمية استراتيجية إضافية بالنسبة لنيودلهي، نظرا لموقع السلطنة الجغرافي عند مدخل مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لشحنات النفط العالمية.
مودي: الاتفاق يفتح آفاقا جديدة
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في كلمة ألقاها الخميس في سلطنة عُمان، إن هذه الاتفاقية «ستؤسس لوتيرة جديدة لتجارتنا، وتضيف ثقة لاستثماراتنا، وتفتح الأبواب أمام فرص جديدة في العديد من القطاعات».
وتعد هذه الاتفاقية الثانية التي تبرمها الهند خلال العام الجاري، بعد اتفاق مماثل مع بريطانيا، في إطار مساعيها لتوسيع أسواق صادراتها، في ظل تكثيف المصدرين الهنود جهودهم لتنويع وجهات السلع، للتغلب على آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أول اتفاقية ثنائية لعُمان منذ 2006
من جانبها، تشكل هذه الخطوة أول اتفاقية تجارية ثنائية تبرمها سلطنة عُمان منذ عام 2006، عندما وقعت اتفاقا مماثلا مع الولايات المتحدة.
ويأتي توقيع الاتفاق بعد تعثر المفاوضات بين الهند والولايات المتحدة، إذ قام ترامب في أواخر آب/أغسطس الماضي بمضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50 في المائة، وهي الأعلى عالميا، بما في ذلك رسوم إضافية بنسبة 25 في المائة عقابا لنيودلهي على شرائها النفط من روسيا.
ورغم الجهود الدبلوماسية، لم تتمكن الهند حتى الآن من إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، كما كانت تخطط سابقا.
أبعاد جيوسياسية للاتفاق
وقال أجاي سريفاستافا، مؤسس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، إن الاتفاقية «لا تقتصر على تخفيض الرسوم الجمركية فحسب، بل تحمل أبعادا جيوسياسية تتعلق بتعزيز الحضور الإقليمي للهند»، في إشارة إلى سعي نيودلهي لتكريس موقعها الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط.
بدوره، قال كيريت بهانسالي، رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات، إن الاتفاقية ستسهم في تعزيز صادرات القطاع، مرجحا أن ترتفع من 35 مليون دولار إلى نحو 150 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح البيان أن الاتفاقية استثنت بعض السلع الحساسة، مثل منتجات الألبان والشاي والقهوة والمطاط والتبغ.
كما أشار إلى أن الاتفاق يفتح آفاقا جديدة أمام الهند في سوق استيراد الخدمات في سلطنة عُمان، الذي تبلغ قيمته نحو 12.5 مليار دولار، في حين لا تتجاوز حصة الهند الحالية 5.3 في المائة من هذا السوق.
وقالت وزارة التجارة الهندية، في بيان رسمي، إن سلطنة عُمان وافقت على تطبيق إعفاء كامل من الرسوم الجمركية على أكثر من 98 في المائة من بنودها الجمركية، وهو ما يشمل تقريبا جميع الصادرات الهندية إلى السلطنة، بما في ذلك الأحجار الكريمة والمجوهرات، والمنسوجات، والأدوية، والسيارات.
وفي المقابل، ستقوم الهند بتخفيض الرسوم الجمركية على نحو 78 في المائة من بنودها الجمركية، وهو ما يغطي نحو 95 في المائة من قيمة وارداتها من سلطنة عُمان.
تبادل تجاري يتجاوز 10 مليارات دولار
ويقدر حجم التبادل التجاري السنوي بين الهند وسلطنة عُمان بأكثر من 10 مليارات دولار، ما يمنح الاتفاقية أهمية اقتصادية خاصة، في ظل سعي البلدين إلى تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية في قطاعات متعددة.
وتكتسب العلاقات مع سلطنة عُمان أهمية استراتيجية إضافية بالنسبة لنيودلهي، نظرا لموقع السلطنة الجغرافي عند مدخل مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لشحنات النفط العالمية.
مودي: الاتفاق يفتح آفاقا جديدة
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في كلمة ألقاها الخميس في سلطنة عُمان، إن هذه الاتفاقية «ستؤسس لوتيرة جديدة لتجارتنا، وتضيف ثقة لاستثماراتنا، وتفتح الأبواب أمام فرص جديدة في العديد من القطاعات».
وتعد هذه الاتفاقية الثانية التي تبرمها الهند خلال العام الجاري، بعد اتفاق مماثل مع بريطانيا، في إطار مساعيها لتوسيع أسواق صادراتها، في ظل تكثيف المصدرين الهنود جهودهم لتنويع وجهات السلع، للتغلب على آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
اظهار أخبار متعلقة
أول اتفاقية ثنائية لعُمان منذ 2006
من جانبها، تشكل هذه الخطوة أول اتفاقية تجارية ثنائية تبرمها سلطنة عُمان منذ عام 2006، عندما وقعت اتفاقا مماثلا مع الولايات المتحدة.
ويأتي توقيع الاتفاق بعد تعثر المفاوضات بين الهند والولايات المتحدة، إذ قام ترامب في أواخر آب/أغسطس الماضي بمضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50 في المائة، وهي الأعلى عالميا، بما في ذلك رسوم إضافية بنسبة 25 في المائة عقابا لنيودلهي على شرائها النفط من روسيا.
ورغم الجهود الدبلوماسية، لم تتمكن الهند حتى الآن من إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، كما كانت تخطط سابقا.
أبعاد جيوسياسية للاتفاق
وقال أجاي سريفاستافا، مؤسس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، إن الاتفاقية «لا تقتصر على تخفيض الرسوم الجمركية فحسب، بل تحمل أبعادا جيوسياسية تتعلق بتعزيز الحضور الإقليمي للهند»، في إشارة إلى سعي نيودلهي لتكريس موقعها الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط.
بدوره، قال كيريت بهانسالي، رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات، إن الاتفاقية ستسهم في تعزيز صادرات القطاع، مرجحا أن ترتفع من 35 مليون دولار إلى نحو 150 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح البيان أن الاتفاقية استثنت بعض السلع الحساسة، مثل منتجات الألبان والشاي والقهوة والمطاط والتبغ.
كما أشار إلى أن الاتفاق يفتح آفاقا جديدة أمام الهند في سوق استيراد الخدمات في سلطنة عُمان، الذي تبلغ قيمته نحو 12.5 مليار دولار، في حين لا تتجاوز حصة الهند الحالية 5.3 في المائة من هذا السوق.