يستعد
البنك المركزي المصري لطرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام واحد بقيمة 950 مليون دولار غداً الاثنين، ومن المقرر أن تحل هذه الأذون محل أخرى لأجل عام أيضاً بقيمة 1.06 مليار دولار، والتي يبلغ متوسط عائدها 4.25%، وفقاً لوكالة
رويترز.
خفض الفائدة وفق تقييم التضخم
خفضت لجنة السياسة النقدية للمركزي
المصري في اجتماعها الذي عقد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.
اظهار أخبار متعلقة
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%، وجاء هذا القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
استحقاقات الدين الخارجي والداخلي
وتواجه الحكومة المصرية سداد نحو 50.8 مليار دولار من ديونها الخارجية بنهاية أيلول/سبتمبر المقبل، وفقاً لجدول استحقاقات الدين الخارجي الصادر عن البنك الدولي، بينها نحو 21 مليار دولار ودائع وعملات لدى البنك المركزي المصري، أغلبها موجه لدول خليجية ويتم تجديده بشكل دوري.
وأوضح التقرير أن المدفوعات المستحقة خلال التسعة أشهر الأولى تشمل سداد نحو 28 مليار دولار خلال الربع الأول، من بينها 13.6 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي.
وأضاف أن استحقاقات الدين الخارجي خلال الربع الثاني من 2026 تصل إلى 12.7 مليار دولار تشمل 3.35 مليار دولار ودائع على البنك المركزي، بينما تبلغ خلال الربع الثالث من العام الحالي 9.8 مليار دولار بينها 3.8 مليار دولار ودائع وعملات على البنك المركزي.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025 ليسجل 163.7 مليار دولار بنهاية ايلول/سبتمبر مقابل 161.23 مليار دولار في يونيو، بحسب بيانات البنك الدولي.
اظهار أخبار متعلقة
وجاء الارتفاع رغم انخفاض ديون الحكومة بنحو 1.3 مليار دولار لتسجل 80.76 مليار دولار في أيلول/سبتمبر مقابل 81.99 مليار دولار في حزيران/يونيو، وانخفاض قروض البنك المركزي إلى 37.3 مليار دولار مقابل 37.33 مليار دولار.
أما الزيادة فقد جاءت مدفوعة بارتفاع ديون البنوك بنحو 1.3 مليار دولار لتسجل 23.56 مليار دولار في سبتمبر مقابل 22.24 مليار دولار في يونيو، وديون القطاعات الأخرى بنحو 2.43 مليار دولار لتسجل 22.09 مليار دولار مقابل 19.66 مليار دولار.