تحذير لإدارة ترامب حول ملفات إبستين مع اقتراب مهلة كشفها

حذر مشرعون وخبراء قانونيون وزارة العدل الأمريكية من حجب أجزاء كبيرة من الملفات المتعلقة بالمدان جيفري إبستين مع اقتراب الموعد النهائي الذي فرضه الكونغرس لإصدارها، وفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

و أمر قانون شفافية ملفات إبستين، الذي سُنّ الشهر الماضي، المدعية العامة الأمريكية بام بوندي بتسليم جميع المواد غير السرية المتعلقة بقضية إبستين بحلول 19 من الشهر الجاري حيث يتضمن القانون بندا يتعلق بـ "الاحتفاظات المسموح بها".

ونقلت الصحيفة عن بول بتلر، أستاذ القانون في جامعة جورج تاون قوله: "إذا كان دافعها هو حماية الرئيس دونالد ترامب إما من الإحراج بسبب ورود اسمه في الملفات بطرق لم يتم الكشف عنها بعد، أو لحمايته من المساءلة الجنائية.. فلديها بعض المتسع بناء على الإعفاءات التي يسمح بها القانون لمواصلة حمايته".

وتعرض ترامب لانتقادات من بعض مؤيديه في حركة "ماغا" لفشله في إصدار ما يسمى بملفات إبستين بعد تعهده بالقيام بذلك خلال حملته الانتخابية.

وكانت بوندي قد صرحت لشبكة "فوكس نيوز" في فبراير بأن قائمة عملاء الممول السيء السمعة "موجودة" على مكتبها.

وتصاعدت حدة الغضب بعد أن تضمنت رسائل بريد إلكتروني أصدرها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الشهر الماضي، مذكرة من إبستين تقول إن ترامب "قضى ساعات في منزلي" مع امرأة تم تحديدها لاحقا كضحية للاتجار بالجنس فيما نفى ترامب بشدة أي تورط في جرائم إبستين واتهم الديمقراطيين بأن لديهم صلات بالممول.

اظهار أخبار متعلقة

ويمثل الموعد النهائي البالغ 30 يوما لإصدار ملفات وزارة العدل اختبارا لإدارة ترامب في الوقت الذي تحاول فيه احتواء المعارضة بين أكثر مؤيديها ولاءً حيث أدت القضية إلى استقالة النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، التي كانت ذات يوم واحدة من أقوى مؤيدي الرئيس.

كما تصاعدت المعارضة الشهر الماضي عندما أقر الكونغرس مشروع قانون إبستين بالإجماع تقريبا بعد أن تراجع ترامب عن معارضته لإصدار الملفات لتجنب هزيمة محرجة في الكونغرس وفقا لتقرير الصحيفة البريطانية.

وقال النائب الديمقراطي الذي شارك في رعاية مشروع القانون، للصحيفة "يُلزم مشروع القانون وزارة العدل برفع السرية عن المعلومات إلى أقصى حد ممكن"، مضيفا: "أي شيء يتم حجبه يجب أن يكون مصحوبا بتبرير مكتوب يُنشر في السجل الفيدرالي ويُقدّم إلى الكونغرس. وسنراقب هذا عن كثب".

وتزايد الضغط هذا الأسبوع عندما أرسل خانا وداعمون آخرون لمشروع القانون، بمن فيهم الجمهوريان توماس ماسي وليزا موركوفسكي، رسالة إلى بوندي يطلبون فيها مناقشة معلومات جديدة قالت إنها تدعم التحقيقات التي أعلنت عنها مؤخرا بشأن ديمقراطيين مرتبطين بإبستين.

وأقاد متحدث باسم موركوفسكي بأن السيناتور وقعت على الرسالة "للمساعدة في ضمان الامتثال للتشريع"، مضيفا، "لقد أوضحت السيناتور وزملاؤها توقعاتهم بوضوح. إنهم يثقون في أن وزارة العدل ستتبع القانون وتفرج عن الملفات بالكامل، مع حماية أسماء وهوية أي ناجين".