معركة على المكانة.. لماذا تولي مصر أهمية كبيرة لملف إعمار غزة؟

قالت الكاتب في صحيفة "هآرتس" العبرية تسفي بارئيل، إن مصر تولي اهتماما كبيرا لملف إعادة إعمار قطاع غزة في أعقاب الدمار الهائل الذي حل به على إثر عامين متواصلين من الحرب، مشيرة إلى أن هذا الملف يعطي القاهرة فرصة كبيرة لتعزيز مكانتها في المنطقة بأسرها.

وذكرت الكاتب أن إعادة إعمار غزة "ليس مجرد عمل خيري لسكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة، بل هو جزء لا يتجزأ من مفهومها للأمن القومي الذي يخشى غزو مئات الآلاف من لاجئي غزة"، مشيرا إلى أن هذا الملف يُظهر غضب مصر إزاء قرار "إسرائيل" الأحادي هذا الأسبوع بفتح معبر رفح (في اتجاه الخروج فقط)، لتمكين مرضى وجرحى غزة من دخول مصر، وأن المخاوف لا تزال ملموسة.

وبعد "قمة السلام" وحفل توقيع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة في تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت مصر عن خطط لعقد مؤتمر آخر في الشهر التالي، حيث ستفتتح الدول والجهات المانحة من جميع أنحاء العالم المرحلة التالية من الخطة، إعادة إعمار غزة.

اظهار أخبار متعلقة

وهذا الأسبوع، صرّح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن القاهرة تُجري محادثاتٍ مُكثّفة مع واشنطن بشأن عقد "مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي" هذا الشهر، والذي يأمل أن يرأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وترامب.

ولطالما كانت مصر راعيةً لمؤتمرات إعادة إعمار غزة، ففي عام ٢٠٠٩، وبعد "حرب إسرائيل" التي استمرت ثلاثة أسابيع على غزة شتاءً، رعت القاهرة مؤتمرًا جمع ١.٣ مليار دولار من المانحين، وهو مبلغ مخيب للآمال. وبعد خمس سنوات، وبعد حرب غزة في صيف ٢٠١٤، جمع مؤتمر آخر ٥.٤ مليار دولار. لكن نصف هذا المبلغ فقط وصل إلى القطاع.

وبعد مرور سبع سنوات، وبعد الحرب الجوية التي شنتها "إسرائيل" على غزة في آيار/ مايو 2021، لم تنظم مصر مؤتمرا للمانحين، لكنها وافقت على تقديم 500 مليون دولار لإعادة بناء البنية التحتية في غزة، وخاصة الطرق وأعمدة الإنارة التي دمرت في القتال.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مصر، وهي الوسيط الرئيسي في صفقات إطلاق سراح المحتجزين، تعول على خريطة طريق تصبح بموجبها اللاعب الرئيسي ليس فقط في إعادة الإعمار التي ستجلب العشرات من الشركات المصرية إلى غزة، ولكن بشكل رئيسي في تشكيل البنية السياسية للقطاع.

بينما يُتوقع أن تكون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر الجهات الممولة الرئيسية لإعادة الإعمار، تسعى مصر إلى وضع غزة تحت رعايتها دون تحمل مسؤولية إدارتها بشكل مباشر. على سبيل المثال، لم تتحدث القاهرة عن المساهمة بقوات في قوة الاستقرار الدولية المتوقعة، لكنها مستعدة لتدريب وتقديم المشورة لقوات الشرطة الفلسطينية. وفق بارئيل.

اظهار أخبار متعلقة

حتى "الخطة المصرية" التي عُرضت في آذار/ مارس، والتي وُلدت ردًا على خطة الترحيل الجماعي التي اقترحها ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم تتحدث عن تحمل مسؤولية إدارة القطاع، بل قدمت مخططًا لإعادة الإعمار يُبقي سكان غزة في أماكنهم.

في هذه الأثناء، تُقسّم غزة بين غربها، الذي تسيطر عليه حماس وفصائل أخرى، وشرقها الذي تسيطر عليه "إسرائيل". في رفح، أقصى جنوب غزة، والتي يُخطط أن تكون أول "مساحة سكن بديلة آمنة"، يُشكّل الخط الأصفر الفاصل بين الجانبين ساحة قتل.

ويقول مسؤولون مصريون إن ما يبدو أنه عملية متعثرة هو في الواقع "وضع مؤقت يتطلب التنظيم" وإن "الكثير من العمل يجري خلف الكواليس لسد الفجوات"، بحسب مصدر مصري خارج الحكومة.