المنتدى الدولي للأقليات في جنيف يناقش أوضاع النوبيين والمعتقلين المصريين

احتضنت قصر الأمم بمدينة جنيف، أعمال الدورة الثامنة عشرة للمنتدى المعني بقضايا الأقليات، إذ يعد المنتدى واحدًا من أبرز الآليات الأممية التي تتيح للأقليات طرح قضاياها أمام المجتمع الدولي، وإيصال صوت الفئات المهمشة مباشرة إلى ممثلي الدول والمنظمات الدولية.

ويشارك في المنتدى سنويًا ممثلو الدول التي صدقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأقليات، ومن بينها مصر، إضافة إلى عشرات الجمعيات الأهلية، والمنظمات الحقوقية، والنشطاء، وفنانين يقدمون نماذج فنية تعبّر عن هويات وثقافات الأقليات المختلفة.

تنوع واسع في الحضور
وشهدت الدورة الحالية مشاركة ممثلين لأقليات من القارة الأوروبية، مثل اليونان ولاتفيا وفرنسا وإسبانيا، إضافة إلى حضور من تركيا والعراق وإيران ودول أخرى.

وحضر ممثلون عن مجموعات دينية ولغوية وعرقية ولونية، وكذلك ممثلون عن "الغجر" في أوروبا وبعض المجموعات العرقية المعروفة عالميًا بكونها عرضة للإقصاء، وشملت الفعاليات، إلى جانب الجلسات الرسمية، أنشطة فنية ومعارض لأعمال تشكيلية تعبّر عن معاناة الأقليات وتاريخها.

وتحرص اللجنة المنظمة على اختيار أعمال فنية لفنانين ينتمون إلى هذه الأقليات، حيث يتم استضافتهم في جنيف لتقديم أعمالهم أمام الوفود، هذا التنوع، بحسب الحاضرين، يمنح المنتدى طابعًا إنسانيًا يتجاوز إطار الخطابات الرسمية.

غياب نوبي واسع.. وحضور فردي
رغم حضور وفود متنوعة من عشرات الأقليات حول العالم، لفت الانتباه غياب مشاركة واسعة من النشطاء النوبيين المصريين، إذ أكد الناشط النوبي حمدي سليمان، في تصريحات خاصة، أنه كان المشارك النوبي الوحيد في هذه الدورة، وهو أمر يراه "مؤلمًا" لأنه يجعل صوته "هدفًا سهلاً" للانتقاد من جانب المندوبين الرسميين، خصوصًا في ظل حساسية ملف النوبة في مصر.

اظهار أخبار متعلقة

وقال سليمان، في تصريحات خاصة لـ "عربي21" "للأسف الشديد، معظم النوبيين يخشون المشاركة خوفًا من الملاحقة أو التضييق، وهذا يضعني وحدي في مواجهة رواية الدولة المصرية".

وأضاف أن حضوره ليس تمثيلًا رسميًا، بل مشاركة حقوقية مستقلة تهدف إلى نقل قضايا النوبة كما هي، بعيدًا عن الحسابات السياسية.

اعتقالات وحرية الرأي
وشهد المنتدى مداخلات متعددة من منظمات دولية استعرضت أوضاع الأقليات في بلدانها، وتحدث بعضها عن مصر بشكل مباشر، وقال سليمان إن منظمات دولية تحدثت عن أوضاع النوبيين وسكان سيناء، وتناول بعضها قضايا مثل التهجير، وغياب التمثيل السياسي، وصعوبة ممارسة الهوية الثقافية بحرية.

كما تحدث ممثلون عن الأقليات المسيحية في مصر، وأشاروا إلى استمرار اعتماد ما يعرف بـ"الجلسات العرفية" في التعامل مع النزاعات الطائفية، وهو أسلوب قالوا إنه "غير منصف ويكرس غياب العدالة"، كما وصفوه.

وفي جلسة أخرى، تناول متحدثون قضايا الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي،  وأن عدد كبير من المواطنين باختلاف انتماءاتهم يقبعون في السجون النظام المصري على خلفية مواقف واختلاف الرأي أو منشورات وليس بسبب نشاط سياسي منظم.



مداخلة رسمية مصرية.. ورد غاضب

في مقابل هذه الانتقادات، قدمت المندوبة المصرية مداخلة رسمية أكدت فيها أن "جمهورية مصر العربية دولة قانون تحترم الدستور وتطبقه على الجميع دون تمييز بسبب الدين أو اللون أو العرق"، وقالت إن الاتهامات التي وجهت لمصر "غير دقيقة وتهدف إلى الإساءة للدولة"، داعية المشاركين إلى "الالتزام بالحديث المنضبط والمحترم".

وقال سليمان في كلمته المرتجلة إن الدستور المصري يتضمن مواد واضحة تضمن حماية التنوع الثقافي واللغوي، ومن بينها المواد 46 و47 و48، إلا أن هذه المواد "لا يتم تطبيقها على الأرض"، مشيرًا إلى أن النوبيين "لا يستطيعون حتى الاحتفال بيوم النوبة العالمي أو ممارسة ثقافتهم بحرية كما ينص الدستور".

اظهار أخبار متعلقة

كما أشار إلى عدم تفعيل المادة 53 بشأن إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز، رغم مرور سنوات على إقرارها، مؤكدًا أن غياب هذه المفوضية يجعل الأقليات دون حماية قانونية حقيقية.

وفي جانب التمثيل السياسي، قال سليمان إن الدولة خصصت حصصًا برلمانية لفئات محددة، مثل الأقباط والمرأة والشباب، بينما "لم يحصل النوبيون على أي تمثيل مضمون"، معتبرًا أن ذلك يعكس "تمييزًا غير مبرر".

رد مصري جديد.. واتهامات بالتجني
بعد مداخلة سليمان، ردت المندوبة المصرية مرة أخرى، معتبرة أن بعض الكلمات "تجاوزت مساق الأمم المتحدة" وأنها تحمل "تجنيًا وادعاءات لا تستند إلى أساس"، واتهمت بعض المتحدثين بأنهم "جاؤوا لخدمة مصالح خاصة"، وأنهم "يسيئون استخدام منصة أممية محترمة".