أعلن البنك المركزي
المصري، الخميس، أن مصر تعتزم طرح
أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 950 مليون دولار في مزاد يعقد في الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل، ضمن مساعي الحكومة لتوفير سيولة دولارية وتعزيز أدوات التمويل القصيرة الأجل.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تسجيل صافي
الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعا جديدا، ليصل إلى 50.071 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مقارنة بـ 49.534 مليار دولار في أيلول/سبتمبر، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي.
قفزة في أرصدة الذهب
وأظهرت البيانات أن أرصدة الذهب لدى البنك المركزي شهدت ارتفاعا لافتاً خلال تشرين الأول/أكتوبر بقيمة 702 مليون دولار، لتبلغ 16.5 مليار دولار، رغم أن الكميات المضافة لم تتجاوز 780 أونصة فقط.
ويرتبط هذا النمو بتحسن موارد العملة الأجنبية في مصر خلال العام الحالي، مع صعود الصادرات، وارتفاع عائدات السياحة، وزيادة تدفقات تحويلات العاملين في الخارج.
وفي سياق مواز لتعزيز أدوات التمويل الحكومية، أعلنت وزارة المالية المصرية طرح أول إصدار من الصكوك السيادية الموجهة للسوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر نظام المتعاملين الرئيسيين وبأجل 3 سنوات.
اظهار أخبار متعلقة
وقالت الوزارة في بيان إن الطرح الجديد يأتي ضمن استراتيجية تستهدف تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته، إضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين وجذب فئات جديدة، خصوصا المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضحت الوزارة أن الطرح شهد تغطية بنحو 5 مرات، وتم قبوله بسعر عائد أقل مقارنة بالسندات التقليدية. وبلغ متوسط العائد على الصكوك السيادية 21.56%، أي أقل بنحو 26.2 نقطة أساس من السعر الاسترشادي للسندات التقليدية الصادرة في الأسبوع السابق (21.82%).
كما انخفض متوسط العائد على الصكوك بنحو 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المماثلة من حيث الأجل، التي قبلت عطاءاتها بمتوسط 21.703%.