بريطانيا تحذر 3 دول أفريقية من حجب التأشيرات عنها بسبب قضية المهاجرين

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود أن ثلاث دول إفريقية قد تمنع من الحصول على تأشيرات دخول إلى المملكة المتحدة في حال عدم تعاونها في استعادة المهاجرين غير النظاميين.

وبحسب صحيفة التايمز، فإن الإجراء سيشمل منع دخول السياح وكبار الشخصيات ورجال الأعمال من هذه الدول ما لم توافق على استعادة المهاجرين الذين ترفض لندن بقاءهم.

والدول المستهدفة أولا هي أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت الوزيرة: "في بريطانيا نحن نلتزم بالقواعد، عندما قلت إن هناك عقوبات للدول التي لا تستعيد المجرمين والمهاجرين غير الشرعيين، كنت أعني ذلك رسالتي للحكومات الأجنبية واضحة: اقبلوا عودة مواطنيكم أو ستفقدون امتياز دخول بلدنا".

ويأتي الإعلان بينما تستعد الوزيرة للكشف عن خطط لإصلاح نظام اللجوء واللاجئين في المملكة المتحدة بهدف خفض أعداد الوافدين عبر القوارب الصغيرة، وسط ردود فعل معارضة من بعض نواب حزب العمال.

ومن المتوقع أن يتضمن البيان إجراءات منها إلزام طالبي اللجوء الذين يمتلكون أصولا ذات قيمة مثل الدراجات أو السيارات بالمساهمة في تكاليف إعالتهم، في خطوة شبّهت بقانون المجوهرات المثير للجدل في الدنمارك.

وأوضح وزير الحدود أليكس نوريس أن مقتنيات مثل خاتم الزواج والممتلكات العائلية لن تدرج ضمن هذه الأصول، مشيرا إلى مثال مهاجر يمتلك سيارة أودي ويتلقى 800 جنيه شهريا من أسرته بينما يقيم في سكن ممول من دافعي الضرائب.

وتتضمن التغييرات الرئيسية، التي وصفتها وزارة الداخلية بأنها الأوسع في تاريخ نظام اللجوء الحديث، تقليص الدعم الحكومي ليصبح اختياريا وليس تلقائيا، مع إمكانية حرمان من يستطيع العمل أو يمتلك أصولا أو يخالف القانون.

إضافة إلى مراجعة نظام المزايا العام المقبل بما قد يفرض على اللاجئين «المساهمة والاندماج في المجتمع البريطاني للاستمرار في الحصول عليها.

اظهار أخبار متعلقة

وتمديد المدة المؤهلة للإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 20 سنة للواصلين بطرق غير قانونية، علاوة على تحويل صفة اللاجئ إلى صفة مؤقتة مع مراجعة دورية، وإلزام الأشخاص بالعودة إلى بلدانهم حين تصبح آمنة.

ومن المقرر أيضا تسريع ترحيل المجرمين الخطرين، وتعجيل جلسات الطعون ضد قرارات الترحيل، إضافة إلى إدخال نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتحقق من ادعاءات القاصرين بين طالبي اللجوء.

ووفق التقرير، استلهمت الوزيرة هذه السياسات من التجربة الدنماركية التي دفعت طلبات اللجوء إلى أدنى مستوى منذ 40 عاما بعد ترحيل 95 بالمئة، ممن لم يستوفوا المعايير الصارمة.

لكن الخطط واجهت انتقادات من منظمات بينها فريدوم فروم تورتشر ومجلس اللاجئين، الذي قدّر تكلفة هذه الإجراءات بـ872 مليون جنيه خلال عشر سنوات.