جلسات محاكمة علنية للمتهمين في أحداث الساحل السوري

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري بدء أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين، مع فتح الجلسات أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقال رئيس اللجنة، القاضي جمعة العنزي، إن "أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بانتهاكات أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار/مارس 2025 تبدأ الثلاثاء، والجلسات ستكون مفتوحة للإعلام المحلي والدولي".

وأوضح أن هذه اللحظة تمثل محطة مهمة في تاريخ سوريا، تعكس التزام الدولة بالعدالة والشفافية، وتعزز الثقة بالقضاء، وتشكل رادعًا للجناة مع مراعاة حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة.

غداً صباحاً بإذن الله تبدأ أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات بأحداث #الساحل_السوري التي جرت في السادس من مارس/ آذار 2025 وما بعده؛ وستكون المحاكمات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي.

لحظات فارقة في تاريخ البلاد تعكس صورة #سورية التي ترسي أسس العدالة… pic.twitter.com/WfEQnxPkLJ

— Jomaa Aldbis Alanzi (@JomaadAlanzi) November 16, 2025

وأكد العنزي أن اللجنة تدرك حجم وتعقيد ملف أحداث الساحل وما يتطلبه من دقة في الإسناد والتجريم والملاحقة القانونية.

واعتبر أن ما يجري "بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل المهتمين بمسار العدالة"، مضيفًا أن تطبيق مخرجات اللجنة على الأرض يهدف إلى إثبات أن سوريا "تعيش مسارًا جديدًا يؤسس لدولة العدالة والقانون"، وفق تعبيره.

اظهار أخبار متعلقة

وكانت الحكومة السورية قد شكلت اللجنة عقب أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل في 6 آذار/مارس الماضي، إثر هجمات منسقة شنتها فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على دوريات وحواجز أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وفيما بعد، أوضحت لجنة التحقيق أنها قامت بعشر زيارات ميدانية إلى بانياس، استمعت خلالها إلى أكثر من 300 إفادة، وسجلت 95 إفادة متعلقة بالأحداث وفق الأصول القانونية في مدينة اللاذقية، كما أعلنت أنها تلقت أكثر من 30 بلاغا حول ما جرى، وعاينت تسعة مواقع، واستندت في تحقيقاتها إلى شهادات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية، قبل أن تدخل جميع المناطق التي شهدت أعمال العنف.

اظهار أخبار متعلقة

وكانت لجنة التحقيق قد أعلنت سابقًا تحديد هوية 298 شخصًا متورطين في تلك الأحداث، وأوصت بملاحقتهم قانونيًا، فيما وصف تقرير أممي الانتهاكات بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب، بعد توثيق عمليات تعذيب وإذلال طالت مدنيين.