هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
أطباء إنجلترا يعلنون إضرابًا جديدًا احتجاجًا على الأجور وانعدام الأمان الوظيفي
لندن ـ عربي21
23-Oct-25
04:13 PM
0
شارك
أعلنت نقابة الأطباء البريطانية (BMA) أن الأطباء
المقيمين في إنجلترا سيخوضون إضرابًا جديدًا لمدة خمسة أيام متتالية منتصف نوفمبر
المقبل، في خطوة تصعيدية ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية المستمرة منذ أشهر
للمطالبة بتحسين الأجور وضمانات التوظيف داخل هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).
وأوضحت النقابة في بيان رسمي لها اليوم الخميس، أن الإضراب سيبدأ من الساعة السابعة صباحًا يوم 14 نوفمبر ويستمر حتى الساعة السابعة من صباح 19 نوفمبر، مشيرة إلى أن الأطباء المقيمين ـ الذين يُعرفون سابقًا باسم "الأطباء المبتدئين" ـ يشكّلون نحو نصف الكادر الطبي العامل في المستشفيات البريطانية، ما يعني أن الإضراب قد يتسبب في اضطرابات واسعة في تقديم الخدمات الصحية وتأجيل مئات آلاف المواعيد للمرضى.
وقال الدكتور جاك فليتشر، رئيس لجنة الأطباء المقيمين في النقابة، إن هذا التصعيد لم يكن خيارهم المفضل، مضيفًا: "هذه ليست النتيجة التي أردناها، لكننا أمضينا الأسبوع الماضي في مفاوضات مكثفة مع الحكومة لمحاولة إنهاء فضيحة بقاء أطباء عاطلين عن العمل رغم العجز الحاد في الكوادر الطبية".
وأوضح فليتشر أن نصف الأطباء في سنتهم الثانية من التدريب يعانون من صعوبة في إيجاد وظائف، رغم وجود آلاف الوظائف الشاغرة في المستشفيات، معتبرًا أن "البلاد تخسر كفاءات طبية مدربة بينما المرضى ينتظرون العلاج لأسابيع وشهور".
وأضاف أن النقابة عرضت على الحكومة مقترحًا لزيادة الأجور تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بحيث يحصل الأطباء الجدد على زيادة رمزية تبلغ نحو جنيه إسترليني واحد في الساعة سنويًا، إلا أن الحكومة لم تستجب لتلك المقترحات. وأكد أن مطالب الأطباء ليست "مجرد مطالب مادية"، بل تصب في مصلحة المرضى والنظام الصحي على حد سواء، وتستهدف وقف نزيف الكفاءات الطبية التي تغادر بريطانيا للعمل في الخارج.
ويضم الأطباء المقيمون فئة واسعة من الكوادر الطبية التي تمتد خبرتها بين ثلاث إلى ثماني سنوات بعد التخرج، سواء في المستشفيات العامة أو في الممارسات الطبية الخاصة.
ويأتي هذا الإضراب بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات الجزئية التي شهدها القطاع الصحي البريطاني خلال العامين الماضيين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الأجور الحقيقية للأطباء والممرضين مقارنة بالتضخم، الأمر الذي تسبب في أزمة توظيف حادة داخل منظومة هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التي تواجه ضغطًا متزايدًا من قوائم الانتظار الطويلة ونقص الكوادر.
ومع استمرار فشل المحادثات بين وزارة الصحة البريطانية ونقابة الأطباء، يُتوقع أن يشكل الإضراب المرتقب أحد أطول وأوسع الإضرابات في تاريخ القطاع الصحي البريطاني الحديث، ما يضع الحكومة أمام اختبار صعب لإيجاد حلول عاجلة تحفظ استمرارية الخدمات الطبية وتحول دون مزيد من الاضطرابات في القطاع الحيوي.
وأوضحت النقابة في بيان رسمي لها اليوم الخميس، أن الإضراب سيبدأ من الساعة السابعة صباحًا يوم 14 نوفمبر ويستمر حتى الساعة السابعة من صباح 19 نوفمبر، مشيرة إلى أن الأطباء المقيمين ـ الذين يُعرفون سابقًا باسم "الأطباء المبتدئين" ـ يشكّلون نحو نصف الكادر الطبي العامل في المستشفيات البريطانية، ما يعني أن الإضراب قد يتسبب في اضطرابات واسعة في تقديم الخدمات الصحية وتأجيل مئات آلاف المواعيد للمرضى.
وقال الدكتور جاك فليتشر، رئيس لجنة الأطباء المقيمين في النقابة، إن هذا التصعيد لم يكن خيارهم المفضل، مضيفًا: "هذه ليست النتيجة التي أردناها، لكننا أمضينا الأسبوع الماضي في مفاوضات مكثفة مع الحكومة لمحاولة إنهاء فضيحة بقاء أطباء عاطلين عن العمل رغم العجز الحاد في الكوادر الطبية".
وأوضح فليتشر أن نصف الأطباء في سنتهم الثانية من التدريب يعانون من صعوبة في إيجاد وظائف، رغم وجود آلاف الوظائف الشاغرة في المستشفيات، معتبرًا أن "البلاد تخسر كفاءات طبية مدربة بينما المرضى ينتظرون العلاج لأسابيع وشهور".
وأضاف أن النقابة عرضت على الحكومة مقترحًا لزيادة الأجور تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بحيث يحصل الأطباء الجدد على زيادة رمزية تبلغ نحو جنيه إسترليني واحد في الساعة سنويًا، إلا أن الحكومة لم تستجب لتلك المقترحات. وأكد أن مطالب الأطباء ليست "مجرد مطالب مادية"، بل تصب في مصلحة المرضى والنظام الصحي على حد سواء، وتستهدف وقف نزيف الكفاءات الطبية التي تغادر بريطانيا للعمل في الخارج.
ويضم الأطباء المقيمون فئة واسعة من الكوادر الطبية التي تمتد خبرتها بين ثلاث إلى ثماني سنوات بعد التخرج، سواء في المستشفيات العامة أو في الممارسات الطبية الخاصة.
ويأتي هذا الإضراب بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات الجزئية التي شهدها القطاع الصحي البريطاني خلال العامين الماضيين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الأجور الحقيقية للأطباء والممرضين مقارنة بالتضخم، الأمر الذي تسبب في أزمة توظيف حادة داخل منظومة هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التي تواجه ضغطًا متزايدًا من قوائم الانتظار الطويلة ونقص الكوادر.
ومع استمرار فشل المحادثات بين وزارة الصحة البريطانية ونقابة الأطباء، يُتوقع أن يشكل الإضراب المرتقب أحد أطول وأوسع الإضرابات في تاريخ القطاع الصحي البريطاني الحديث، ما يضع الحكومة أمام اختبار صعب لإيجاد حلول عاجلة تحفظ استمرارية الخدمات الطبية وتحول دون مزيد من الاضطرابات في القطاع الحيوي.
اظهار أخبار متعلقة
0