مقترح في الكنيست الإسرائيلي لمنح دروز السويداء حق الإقامة في دولة الاحتلال

قدم النائبان الدرزيان في الكنيست الإسرائيلي، عفيف عبد من حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم،  وأكرم حسون من حزب "أمل جديد" مقترحا لتعديل قانون المواطنة والدخول إلى "إسرائيل" لمنح حق الإقامة الدائمة للدروز السوريين في دولة الاحتلال.

وبحسب نص التعديل الذي طلبه النائبان، فإنه يهدف إلى "تمكين منح الإقامة الدائمة للدروز المقيمين في جنوب سوريا الراغبين في الاندماج في دولة إسرائيل، في ضوء الاضطهاد السياسي الذي يعانون منه، والأزمة الاقتصادية التي يمرون بها، وهويتهم المشتركة مع الدروز في إسرائيل"، على حد تعبيرهما.

اظهار أخبار متعلقة

ونفذت دولة الاحتلال بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، عدة عمليات عسكرية، بحجة حماية الدروز في سوريا، وتنفذ توغلات على الأرض بشكل مستمر.

وفي تموز/ يوليو الماضي شن جيش الاحتلال الإسرائيلي،  غارات جوية على ريف السويداء جنوبي سوريا، بعد دخول قوات حكومية إلى المنطقة لفض نزاع مسلح أسفر عن قتلى وجرحى.

وقال وزير الحرب، يسرائيل كاتس في أعقاب الغارات إن "الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافًا في سوريا كرسالة وتحذير واضح للنظام السوري: لن نسمح بإلحاق الأذى بالدروز في سوريا. إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي".

وطالب النائبان بمنح وزير الداخلية في دولة الاحتلال صلاحية منح تصريح إقامة دائمة للدروز من محافظة السويداء السورية، في الأراضي المحتلة.

كما يطلب التعديل منح حق التقدم لطلب الإقامة الدائمة لمن لديه أقارب من مواطني دولة الاحتلال، أو من قدم مساهمة مدنية، أو أمنية هامة لدولة الاحتلال.

وبرر النائبان الطلب بأن الدروز في سوريا "يعانون من انتهاكات ممنهجة من قبل الحكومة السورية الجديدة، بما في ذلك التمييز المؤسسي، وانتهاك الحقوق الأساسية، والإهمال المستمر".

وتابعت الوثيقة، بأن الدروز في السويداء يشكلون "حاجزا طبيعيا بين الحدود الشمالية لإسرائيل والمنظمات المعادية والعناصر المتطرفة (...) وهم فئة مستعدة للاندماج في المجتمع الإسرائيلي".

اظهار أخبار متعلقة

واستشهد النائبان بالنموذج الذي طُبّق على أفراد جيش لبنان الجنوبي وعائلاتهم، الذين وجدوا ملجأ ووضع إقامة دائمة في إسرائيل بسبب مساعدتهم الأمنية لها في الماضي.

 وختما بأن التعديل المقترح لا يفتح الباب أمام هجرة واسعة، بل يركّز على فئة سكانية محددة جيدًا، ملتزمة بقيم دولة إسرائيل وتشكل رصيدًا أمنيًا وأخلاقيًا واجتماعيًا، على حد تعبيرهما.