رفع
صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو
الاقتصادي للسعودية لعام 2025، وذلك بفضل تخفيف المملكة إجراءات تخفيض إنتاج
النفط بوتيرة أسرع من المتوقع.
وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2025 إلى أربعة بالمئة من ثلاثة بالمئة توقعها في نيسان/ أبريل . كما عدِل
نمو 2026 بالرفع قليلا إلى أربعة بالمئة أيضا.
اظهار أخبار متعلقة
ويتوقع الصندوق أن يؤدي النمو المتسارع في الدول المصدرة للنفط والغاز بمنطقة الخليج إلى رفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الأوسع "مع تبدد آثار الاضطرابات في إنتاج النفط والشحن وتراجع آثار الصراعات الجارية".
ويتوقع الصندوق الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة 3.5 بالمئة في 2025، مقابل ثلاثة بالمئة توقعها في أبريل نيسان، وارتفاعا من 2.6 بالمئة العام الماضي.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في 2026 بمقدار 3.8 بالمئة.
وقال الصندوق "يعكس هذا إلى حد بعيد التطورات في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما
السعودية حيث كان إلغاء تخفيضات إنتاج النفط أسرع من المتوقع، ومصر حيث جاء الناتج في النصف الأول من 2025 أفضل من المتوقع".
اظهار أخبار متعلقة
والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وهي في خضم خطة تحول اقتصادي واسعة النطاق تُعرف باسم رؤية 2030 تهدف إلى المساعدة في تنويع مصادر الإيرادات بعيدا عن النفط والغاز وزيادة النمو غير النفطي.
وتستثمر الرياض بشدة في قطاعات مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة.
لكن خفض إنتاج النفط الطوعي وانخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع الإيرادات واتساع العجز المالي، فضلا عن تقليص بعض المشروعات.
وقالت وزارة المالية السعودية الشهر الماضي في بيان تمهيدي عن الميزانية إن النمو غير النفطي فاق إلى حد بعيد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي البالغ 3.6 بالمئة في النصف الأول من 2025، بزيادة 4.8 بالمئة في الفترة نفسها، وأسهم بأكثر من 55 بالمئة في مجمل الناتج المحلي الإجمالي.