محكمة جزائرية تؤيد حبس المؤرخ بلغيث.. وصف الأمازيغية بـ"مشروع استعماري"

أيدت محكمة الاستئناف في الجزائر حكم السجن الصادر بحق المؤرخ والأستاذ الجامعي محمد الأمين بلغيث لمدة خمس سنوات، مع تعديل الحكم ليشمل ثلاث سنوات نافذة وسنتين موقوفتَي التنفيذ، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها وشكّك من خلالها في وجود الثقافة الأمازيغية، ما أثار جدلًا واسعًا في البلاد.

وأوضح محامي الدفاع توفيق هيشور، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، أن مجلس قضاء الجزائر قرر تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل العقوبة، مشيرًا إلى أن موكله أُدين بتهم تتعلق بـ"القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية" و"نشر خطاب الكراهية والتمييز".

وخلال مقابلة تلفزيونية، واجه بلغيث أسئلة مباشرة من المذيعة التي حذرته من أن تصريحاته تمثل "طمسًا لهوية شعب كامل"، وقد تُعد مسيئة لملايين المواطنين الناطقين بالأمازيغية، ورد المؤرخ قائلًا إن ما يُعرف اليوم بـ"الأمازيغية" ليس كيانًا قائمًا بذاته، معتبرًا أن التسمية التاريخية الصحيحة هي "البربر" أو "البربرية".

عدالة |أدان مجلس قضاء العاصمة، المؤرخ الجزائري محمد الأمين #بلغيث، بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وسنتين موقوفة النفاذ، حسب ما كشفته هيئة دفاع المعني.
وكان بلغيث قد أدين يوم 3 جويلية الماضي بـ5 سنوات حبسًا نافذًا، وأودع الحبس المؤقت يوم 3 ماي 2025، بعد تصريحه لقناة “سكاي نيوز عربية”… pic.twitter.com/oq9um3JFy1

— بوابة الجزائر - Algeria Gate (@algatedz) October 7, 2025

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف أن "البربر هم السكان الأصليون لشمال أفريقيا، لكن أصولهم تمتد إلى العرب"، معتبرًا أن الدعوة إلى إحياء الأمازيغية "مشروع سياسي مصطنع" يهدف إلى إضعاف وحدة دول المغرب العربي وتنفيذ تصورات استعمارية قديمة كانت فرنسا تسعى لترسيخها.

واعتقل بلغيث في 3 أيار/مايو الماضي إثر موجة من الغضب الشعبي على خلفية تصريحاته، فيما كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في 3 تموز/يوليو حكمًا بسجنه خمس سنوات نافذة، بعد أن طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة إلى سبع سنوات.

يُذكر أن البرلمان الجزائري صوت عام 2016 على تعديل دستوري أقرّ اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية إلى جانب العربية، كما أُضيف رأس السنة الأمازيغية "يناير" عام 2017 إلى قائمة الأعياد الوطنية، في خطوة هدفت إلى ترسيخ التعدد الثقافي والمصالحة مع المكوّن الأمازيغي في الهوية الجزائرية.