أثار اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي، الموقَّع في شرم الشيخ برعاية مصرية وقطرية وتركية، موجة ترحيب دولية واسعة، وسط دعوات إلى التنفيذ الفوري لبنوده ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية إلى قطاع
غزة.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق، واصفًا إياه بأنه "اختراق دبلوماسي حاسم بعد حرب مدمّرة استمرت عامين"، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل ببنوده وضمان تدفق المساعدات إلى المدنيين دون عوائق.
وفي أول ردٍّ أوروبي، عبّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن "ارتياح عميق للتوصل إلى الاتفاق"، مشيرًا إلى أن "الجهود الدبلوماسية المكثفة للولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا كانت حاسمة في تحقيق هذا الاختراق".
وأضاف ستارمر أن تنفيذ البنود "دون تأخير" ورفع القيود الإنسانية يمثلان "اختبارًا حقيقيًا لجدّية الأطراف في إنهاء الحرب وتمهيد الطريق نحو سلام دائم".
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن موافقة إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية بشأن غزة تُمثل تقدما مهما وفرصة حقيقية لإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن.
ووصفت الاتفاق بأنه "إنجاز دبلوماسي كبير"، مضيفة أن "الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده لدعم تنفيذه".
ورحب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بالاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، وقال إن روما مستعدة لإرسال قوات إذا كانت هناك حاجة إلى قوات حفظ سلام.
وقال تاياني على منصة إكس "السلام قريب، وإيطاليا التي دعمت دوما الخطة الأمريكية مستعدة للقيام بدورها في تعزيز وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية جديدة والمشاركة في إعادة إعمار غزة. كما أننا على استعداد لإرسال قوات إذا ما تم إنشاء قوة حفظ سلام دولية لإعادة توحيد
فلسطين".
ورحّب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالاتفاق، مؤكدًا دعم بلاده "لأي جهد دولي يعزز الاستقرار الإقليمي ويخفف المعاناة عن سكان غزة". وقال في بيان رسمي إن كندا "تشجع الطرفين على الالتزام بخطة السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبارها خطوة أولى نحو تسوية شاملة ودائمة".
اظهار أخبار متعلقة
أما رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، فعبّر عن أمله في أن يؤدي "إطلاق سراح الرهائن وتعزيز
المساعدات الإنسانية لسكان غزة إلى تمهيد الطريق لسلام حقيقي ومستدام في الشرق الأوسط".
وأضاف أن بلاده "تدعم جميع الجهود التي تعزز الحوار بدل المواجهة، وتعيد الأمل لشعوب المنطقة".
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فان هوفين إن خطة غزة "تشكل خطوة مهمة نحو الاستقرار"، مشددًا على أن "التنفيذ الكامل والحفاظ على الهدوء شرطان أساسيان لإنجاحها".
وفي المنطقة، رحب رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالاتفاق، واعتبره "بداية حقيقية نحو سلام دائم، بعد معاناة إنسانية غير مسبوقة في غزة".
كما باركت السعودية التوصل إلى الاتفاق، وعبرت عن أملها في أن تفضي هذه الخطوة المهمة إلى العمل بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستعادة الأمن والاستقرار والبدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م،
وقالت الإمارات إنها تأمل في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وتمهيد الطريق أمام تسوية عادلة ودائمة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتُعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
بدوره، رحّب الأردن في بيان لوزير الخارجية أيمن الصفدي، بالتوصل للاتفاقية، وشدّد على ضرورة التزام الاتفاق وتنفيذ بنوده كاملة وإنهاء الحرب ومعالجة ما سبّبه العدوان من تبعات كارثية.
وأكدت مصر من جانبها استمرار جهودها لضمان التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الاستجابة الإيجابية من حماس تفتح الباب لمرحلة جديدة، ينبغي أن تبنى على العدالة لا على القوة".
اظهار أخبار متعلقة
من جانبها، عبّرت منظمة العفو الدولية عن "أمل حذر" تجاه الاتفاق، محذّرة من أن أي تأخير في التنفيذ "قد يبدّد الثقة الدولية في مسار السلام".
بينما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعدادها للمشاركة في عمليات تبادل الأسرى وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
ويُنظر إلى الاتفاق، الذي يشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية، وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين، كأول اختبار فعلي للمرحلة الأولى من خطة السلام التي أعلنها ترامب، والتي تهدف إلى إنهاء العدوان المستمر على غزة منذ عامين.
وفجر الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق
الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب وتبادل أسرى.
بدورها، دعت حماس، الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى "إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه".