أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الثلاثاء، وصول مواطنة أردنية و130 شخصا من رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة، كانوا على متن أسطول الصمود العالمي، إلى أراضي المملكة عبر جسر الملك حسين.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، إن عملية الإجلاء شملت رعايا من مملكة البحرين، وتونس، والجزائر، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، وليبيا، وباكستان، وتركيا، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكولومبيا، والتشيك، واليابان، والمكسيك، ونيوزيلندا، وصربيا، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروغواي.
وأوضح المجالي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الأردنية المعنية، سهلت عبورهم وقدمت لهم الدعم اللازم، مشيراً إلى أن القائم بأعمال السفارة الأردنية في تل أبيب زار المواطنين الأردنيين الثلاثة المحتجزين في
الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي، واطمأن على أحوالهم، بينما غادر اثنان منهم سابقا جوا عبر تركيا.
وأضاف المجالي أن التنسيق تم أيضا مع سفارات الدول الشقيقة والصديقة لتنظيم وتسريع مغادرة رعاياها من الأردن بعد وصولهم، مؤكداً أن عملية الإجلاء شملت نفس الدول التي ذكرها سابقاً.
اظهار أخبار متعلقة
في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، وصول 14 ناشطا تركيا من أسطول الصمود العالمي إلى الأردن، تمهيدا لنقلهم إلى تركيا جواً. وقال كتشالي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إن عودة هؤلاء النشطاء تعني أن جميع المواطنين الأتراك المشاركين في الأسطول قد عادوا إلى وطنهم.
وفي وقت سابق، نقل الاحتلال الإسرائيلي ناشطي الأسطول عبر حافلات إلى الأردن عبر معبر اللنبي بالضفة الغربية المحتلة.
كما أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أن السلطات الإسرائيلية رحلت 14 ناشطاً ألمانياً إلى اليونان، حيث استقبلهم موظفو السفارة الألمانية، وفق ما أوردته وكالة أسوشييتد برس.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد استولت مساء الأربعاء الماضي على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه
غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.
كما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية السبت الماضي أنها رحلت 137 ناشطاً إضافياً إلى تركيا.
من جهة أخرى، أفاد ناشطون مدنيون بأنهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة خلال احتجازهم غير القانوني في الاحتلال الإسرائيلي، بينها التعذيب، وحرمانهم من الماء، ونزع الحجاب عن بعض النساء، ورفض السماح لهم بالتواصل مع محامين.
ونقلت صحيفة هآرتس، الاثنين الماضي، عن محاضر مئات المعتقلين، أن معظمهم لم يُسمح لهم باستشارة محامٍ قبل جلسات الاستماع، وحرِموا من التحدث مع القضاة أثناء جلساتهم أمام محكمة مراجعة الاحتجاز الإسرائيلية.