من الدول الغربية حتى الهند.. هكذا تواطأت الشركات العالمية في "الإبادة" ضد الفلسطينيين

نشرت مجلة "كاونتر بانش" تقريرًا، يسلط الضوء على تورط الشركات الهندية والغربية في دعم الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، مؤكدة أنّ: "تقارير أممية وصحفية وثّقت استفادة شركات كبرى مثل أمازون، وغوغل، ولوكهيد مارتن من الاحتلال والجرائم المرتكبة".

وقالت المجلة في هذا التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين مستمرة منذ عامين، وقد وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "إبادة جماعية تُبث مباشرة"؛ حيث تجاوز عدد الشهداء 66,000 فلسطيني، بينهم 20,000 طفل، أي بمعدل طفل يستشهد كل ساعة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبحسب التقرير نفسه، فإنّه: "كما أُجبر مليوني فلسطيني في غزة على النزوح بسبب القصف المتواصل، وتعرض آلاف آخرون في الضفة الغربية للطرد القسري ضمن سياسة تطهير عرقي".

وانتهكت دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال هذين السنتين سيادة سبع دول في المنطقة، من لبنان إلى قطر، ما أدّى إلى سقوط الكثير من الضحايا دون أي عقوبة رسمية من الأمم المتحدة. لكن الرأي العام العالمي بدأ ينقلب ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث قوبل خطاب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في الأمم المتحدة بمغادرة أغلب الوفود لتصبح شبه فارغة، كما أنه الآن غير مرحب به في معظم الدول.

وأشارت المجلة إلى أنّ: "بعض الدول لا تزال تقدم دعمًا سياسيًا وعسكريًا لإسرائيل رغم الإدانة الدولية، وهذا موثق في تقريرين حديثين: الأول من المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة"، والذي نُشر في حزيران/ يونيو 2025. والثاني كتبه هاجيرا بوثيج من مركز المحاسبة المالية في نيودلهي في أيلول/ سبتمبر بعنوان "الربح والإبادة: الاستثمارات الهندية في إسرائيل".

الدعم الغربي
أكدت المجلة أنّ: "الولايات المتحدة تظل الحليف الأقرب لإسرائيل، حيث استخدمت حق النقض في مجلس الأمن للمرة السادسة ضد قرار وقف الإبادة في أيلول/ سبتمبر الماضي، وأرسلت أكثر من ألف شحنة أسلحة إلى تل أبيب منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023. كما أن دول أوروبا، رغم تعهداتها بالاعتراف بفلسطين، لم تفرض أي عقوبات على إسرائيل، بل قمعت مواطنيها بسبب احتجاجهم السلمي على الإبادة الجماعية، بينما واصلت عقد صفقات الأسلحة معها".

وأوضحت المجلة أنّ: "تقرير ألبانيزي كشف تورط شركات غربية في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في كل الأراضي المحتلة من غزة وحتى الضفة الغربية، وذلك عبر ثمانية قطاعات منها التصنيع العسكري، والتكنولوجيا، والبناء، والتعدين، والتمويل، والتأمين، والجامعات، والمنظمات الخيرية". 

إلى ذلك، يضم التقرير قاعدة بيانات  لحوالي 1000 كيان مؤسسي، على رأسها شركات مثل أمازون، وغوغل، وكاتربيلر، ولوكهيد مارتن، ومايكروسوفت. وأكد التقرير أنّ: "القانون الدولي لا يوفر حماية للشركات المتورطة في جرائم الإبادة، داعياً إلى فرض عقوبات شاملة وقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل حتى انتهاء الاحتلال والإبادة الجماعية".

اظهار أخبار متعلقة

الدعم الهندي
أفادت المجلة أنّ: "علاقات الهند وإسرائيل تشهد ازدهارًا ملحوظًا؛ حيث تبادل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التهاني مع نتنياهو بمناسبة عيد ميلادهما، كما وقع وزيرا المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بيتسلئيل سموتريتش، على اتفاقية استثمار ضخمة مع نظيرته الهندية نيرمالا سيتارامان في أيلول/ سبتمبر 2025".

وبعد بضعة أيام، صرحت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أنّ: دولة الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وسلطت عدة تقارير إخبارية الضوء على استمرار علاقة الهند بدولة الاحتلال الإسرائيلي في مجال الأسلحة خلال السنتين الماضيتين، ونشرت شبكة "الجزيرة" تقارير عن عمليات نقل أسلحة حديثة، استنادًا إلى وثائق اطلع عليها صحفيوها. 

كذلك، وثّق تقرير ألبانيزي عمليات نقل أسلحة من شركة في حيدر أباد إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. ولكن لم تكن هناك حتى الآن دراسة رئيسية عن تورط الهند في الإبادة الجماعية، وقد سد هذه الفجوة مركز المساءلة المالية بنشره تقرير بوثيج، الذي يوثق بالتفصيل تورط طبقة المليارديرات الهنود وشركاتهم.

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت المجلة إلى أبرز تلك الشركات هي شركة "أداني" التي تصنع طائرات مسيرة تُستخدم في غزة، وتدير ميناء حيفا وتمتلك شركة تابعة للبحرية الإسرائيلية تضم أسطول الغواصات الإسرائيلية؛ وشركة "تاتا" التي شاركت في مشروع "نيمبوس" للمراقبة، وباعت مركبات عسكرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي؛ وشركة "ريلاينس" التي تعاونت بشكل وثيق مع شركات إسرائيلية في بناء البنية التحتية الرقمية الإسرائيلية؛ وشركة "جين" التي توفر أنظمة الري للمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.

وختمت المجلة بالتأكيد على أنّ: "هذه الاستثمارات الهندية، مثل نظيراتها الغربية تساهم مباشرة في دعم الاحتلال والإبادة الجماعية، ما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول تورط هذه الشركات في جرائم دولية".