أيرلندا تتجه لتخفيف عقوباتها على الاحتلال الإسرائيلي بعد ضغوط اقتصادية

تدرس أيرلندا تقليص نطاق العقوبات المزمع فرضها على الاحتلال الإسرائيلي، بعد ضغوط من قطاعات اقتصادية كبرى أبدت مخاوف من تأثير القرار على الاستثمارات الأجنبية.

وقالت أربعة مصادر لـ"رويترز"، إن ممثلي قطاع الأعمال في أيرلندا مارسوا ضغوطاً على الحكومة هذا العام لتأجيل أي قوانين متعلقة بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي أو تقليص نطاقها، خشية أن يؤدي ذلك إلى استعداء الشركات والمستثمرين الأمريكيين، ما قد ينعكس سلباً على جاذبية البلاد الاستثمارية.

وتُعد أيرلندا من أكثر الحكومات الأوروبية انتقاداً لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، لكنها بخلاف دول مثل إسبانيا، تستضيف المقرات الأوروبية لعدد من كبريات الشركات الأمريكية، الأمر الذي يجعلها عرضة لضغوط مباشرة من واشنطن.

وتشير البيانات إلى أن الشركات الأجنبية، ومعظمها أمريكية، وتوظف نحو 11% من القوى العاملة الأيرلندية، وتساهم بالجزء الأكبر من ضرائب الشركات التي تمثل ثلث إيرادات الدولة.

اظهار أخبار متعلقة

تقييد التشريع إلى المنتجات الزراعية 
وكانت دبلن قد أعدت منذ عام مشروع قانون لحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وهو ما قوبل بانتقادات من الاحتلال الإسرائيلي ومنظمات أعمال دولية، إضافة إلى تهديد مشرعين أمريكيين باتخاذ إجراءات انتقامية.

ووفق المصادر، تتجه الحكومة إلى تقليص نطاق التشريع ليقتصر على السلع فقط، دون الخدمات، بحيث يشمل كمية محدودة من المنتجات الزراعية المستوردة من الأراضي المحتلة، مثل بعض أصناف الفاكهة التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف يورو سنوياً.

وبذلك تُستثنى قطاعات أوسع، أبرزها قطاع الخدمات الذي طالبت المعارضة بإدراجه ضمن العقوبات. ويحذر المنتقدون من أن إدراج خدمات مثل البرمجيات قد يضع الشركات متعددة الجنسيات أمام التزامات قانونية يصعب تطبيقها عملياً.

ورغم أن الحكومة لم تتخذ قراراً نهائياً بعد، فإن المصادر رجحت أن تستجيب لضغوط كبار المسؤولين ومنظمات الأعمال وتبقي نطاق التشريع محدوداً.