"جيل زد" المغربي يرفع صوته إلى الملك.. مطالب بإقالة الحكومة والإفراج عن المعتقلين

نشرت وسائل إعلام مغربية تقارير مفصلة عن الرسالة التي وجهتها حركة "جيل زد" مباشرة إلى الملك محمد السادس، بعد ستة أيام من احتجاجات الشباب في مختلف المدن المغربية، مطالبة بإصلاحات عاجلة وجذرية على مستويات سياسية واجتماعية متعددة.

وتضمنت الرسالة، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ثمانية مطالب أساسية، ركزت على إقالة الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، محاسبة الفاسدين، حل الأحزاب المتورطة في الفساد، تفعيل مبدأ المساواة، تعزيز حرية التعبير، الإفراج عن جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات والحركات الطلابية، وعقد جلسة وطنية علنية برئاسة الملك لمساءلة الحكومة.

وأبرزت الحركة في مطلبها الأول أن إقالة الحكومة تستند إلى صلاحيات الملك المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور، مشيرة إلى فشل الحكومة في حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان العدالة الاجتماعية.

أما المطلبان الثاني والثالث، فركزا على ضرورة إطلاق مسار قضائي لمحاسبة الفاسدين عبر آليات الرقابة، وحل الأحزاب المتورطة في الفساد، بغض النظر عن مواقع المسؤولين.

وفي المطلب الرابع، طالبت الحركة بتفعيل مبدأ المساواة وضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم والصحة والعمل، بعيدًا عن الزبونية والمحسوبية، بينما شدد المطلب الخامس على تعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، ووقف التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء، باعتبار حرية التعبير حقًا دستورياً أصيلاً.

وحملت المطلبان السادس والسابع الدعوة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية والحركات الطلابية، مؤكدة التمييز بين من مارس حقه المشروع في التظاهر السلمي ومن لجأ إلى العنف، وذلك استنادًا إلى الفصل 29 من الدستور الذي يكفل حرية الاجتماع والتظاهر.

أما المطلب الثامن، فدعا إلى عقد جلسة وطنية علنية للمساءلة برئاسة الملك، لمحاسبة الحكومة أمام الشعب على خلفية ما وصفته الحركة بـ"التدبير الكارثي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية".

وختمت الرسالة بمخاطبة الملك مباشرة، قائلة: "إننا نتوجه إليكم بهذه الوثيقة الشعبية مباشرة لأننا فقدنا الثقة في كل الوسائط السياسية القائمة: الحكومة، البرلمان والأحزاب، لقد أثبتت التجربة أن هذه المؤسسات بدل أن تكون رافعة للتنمية والديمقراطية، تحولت إلى سبب رئيسي في تفاقم الأزمة."

وأضافت الحركة: "إن رسالتنا إليكم هي تعبير عن إرادة جيل جديد يرفض الاستمرار في دوامة الفساد والفشل، ويؤمن بأن مستقبل المغرب يمر عبر تجاوز هذه المؤسسات العاجزة، وإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة على أساس المحاسبة، العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق والحريات."

وتأتي هذه الرسالة في وقت تتزايد فيه الاحتجاجات الشبابية في المغرب، في إطار حركة شبابية واسعة تدعو إلى إصلاحات شاملة، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أثقلت كاهل المواطن المغربي، خاصة الشباب منهم، في ظل أزمة القدرة الشرائية وانتشار الفساد المؤسسي.

اظهار أخبار متعلقة