مجلس الأمن يعزز جهوده الدولية لمواجهة العصابات في هايتي

وافق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، على تحويل البعثة المتعددة الجنسيات لدعم الشرطة في هايتي إلى بعثة أقوى لمكافحة العصابات، في محاولة جديدة للحد من دوامة العنف التي تعصف بالبلد الفقير.

ورحب بالقرار سفير هايتي لدى الأمم المتحدة، بيار إريك بيار، قائلا: "هذا يمثل نقطة تحوّل حاسمة في الكفاح الذي تخوضه بلادي ضدّ أحد أخطر التحدّيات في تاريخها"، مشيرا إلى أنّ البعثة الحالية "فاقتها قوة التهديد وحجمه وتطوّره".

من جانبه، أشاد السفير الأمريكي مايك والتز باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار الذي أعدّته الولايات المتحدة وبنما، معتبرا أنّ الخطوة "تقدّم الأمل، وهو أمل كان يتلاشى بسرعة في مواجهة العصابات الإرهابية التي توسع نفوذها، وتغتصب، وتنهب، وتقتل، وتروّع الشعب الهايتي".

اظهار أخبار متعلقة

وليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها مجلس الأمن الدولي مواجهة عنف الجريمة المنظمة في هايتي، ولا سيما في العاصمة بور أو برنس التي تخضع بالكامل تقريبا لسيطرة العصابات. ففي عام 2023، وافق المجلس على إنشاء بعثة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة كينيا، لدعم الشرطة الهايتية في مواجهة العصابات.

لكنّ نتائج هذه البعثة كانت محدودة للغاية بسبب نقص في التجهيز والتمويل والعديد، إذ اقتصر قوامها على ألف شرطي فقط، في حين كان يفترض أن تضم 2500 شرطي.

ونص القرار الجديد الذي اعتمد في نيويورك بأغلبية 12 عضوا وامتناع ثلاثة "الصين وروسيا وباكستان" على "انتقال" بعثة الأمن المتعددة الجنسيات إلى بعثة جديدة لفترة أولية مدتها عام واحد.

والبعثة الجديدة لن تكون قوة أممية لحفظ السلام، بل قوة للدعم الأمني، وستتشكّل من 5500 عنصر، على أن تضم عناصر من الشرطة والجيش معا، خلافا للبعثة السابقة التي اقتصرت على عناصر الشرطة.

يجيز الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة بعد استنفاد جميع التدابير الأخرى لحفظ السلم والأمن الدوليين، وينص على إمكانية اللجوء إلى الأعمال العسكرية الجوية والبحرية والبرية إذا اقتضى الأمر لإعادة الأمن إلى نصابه.

وفي هذا السياق، وثق أحدث تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنماطاً خطيرة من الانتهاكات والتجاوزات وقعت في مختلف أنحاء العاصمة بورت أو برنس، وفي مقاطعة أرتيبونيت، إضافة إلى المنطقة الجنوبية من المقاطعة الغربية التي بقيت حتى وقت قريب بمنأى عن العنف.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد ضحايا العنف الجنسي، بما في ذلك جرائم الاغتصاب، خلال النصف الأول من العام الجاري، مبيناً أن العصابات واصلت استخدام العنف الجنسي كوسيلة لمعاقبة السكان وبث الخوف في نفوسهم وإخضاعهم لسيطرتها.