"هآرتس": قانون الإعدام في الكنيست يعرض حياة "الرهائن" للخطر

انتقدت صحيفة "هآرتس" العبرية في افتتاحيتها، الاثنين الماضي، مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست، بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على ما أطلق عليهم الاحتلال الإسرائيلي "الإرهابيين"، معتبرة أن الخطوة "شعبوية واستفزازية" تهدد حياة الأسرى لدى حركة حماس، وتقوض فرص التوصل إلى صفقة تبادل.

وبحسب الصحيفة، فإن النقاش والتصويت في اللجنة لم يكن سوى استعراض يهدف إلى "نسف المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، وتأجيج فتيل الحرب"، مضيفة أن "النتيجة لن تكون إعدام الإرهابيين بل إعدام الرهائن".

وأشارت إلى أن نائب المستشار القانوني للجنة، إيدو بن إسحاق، حذر صراحة من أن إجراء التصويت خلال العطلة الصيفية "غير قانوني"، في ضوء قرار كل من المستشار القانوني للجنة والمستشار القانوني للكنيست بعدم جواز عقد الجلسة قبل الاستماع إلى مسؤولي الدفاع.

لكن رئيس اللجنة، تسفيكا فوغيل (حزب "عوتسما يهوديت")، رفض تلك التحذيرات، وقال إنه "درس" الطلب بعدم التصويت ثم تجاهله.

دعم من اليمين والمعارضة
وحظي مشروع القانون بدعم قدمته، النائبة ليمور سون هار-ميليش (عوتسما يهوديت)، إلى جانب النائب تسفي سوكوت (الصهيونية الدينية)، والنائب تالي غوتليف (الليكود)، إضافة إلى عوديد فورير من حزب "إسرائيل بيتنا"، رغم كونه من المعارضة. فيما كان الصوت الوحيد المعارض من النائب جلعاد كاريف (حزب العمل).

وصفت هآرتس المشروع بأنه "قانون متطرف" تم تمريره بآلية غير قانونية وبالتعاون مع المعارضة، مؤكدة أنه "عار" على الكنيست.

اظهار أخبار متعلقة

ولفتت الصحيفة إلى أن التحذيرات لم تصدر فقط من خبراء قانونيين، بل أيضا من غال هيرش، الممثل الحكومي المكلف بملف الرهائن، الذي طلب من اللجنة عدم عقد المناقشة، محذرا من أن المشروع "سيعرض حياة الرهائن للخطر، خصوصا في هذا التوقيت".

غير أن الوزير المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي أقر بأن مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلبوا منه إلغاء الجلسة، رفض الاستجابة وقال بوضوح: "جوابي هو لا".

ووفق الصحيفة، فإن بن غفير "لا يهتم بأي شيء، بما في ذلك الرهائن وعائلاتهم، سوى إرضاء قاعدته القومية المتطرفة"، مشيرة إلى أن شهادات الأسرى المفرج عنهم وعائلاتهم أكدت مرارا أن الاستفزازات داخل الاحتلال الإسرائيلي، مثل تدهور أوضاع السجناء الفلسطينيين أو التلويح بعقوبة الإعدام، تؤدي مباشرة إلى تدهور أوضاع الأسرى لدى حماس.

رأت هآرتس أن معاناة الأسرى أو حتى إعدامهم لن تردع مؤيدي مشروع القانون، بل على العكس، "ستُستخدم لتبرير تصعيد الحرب واستمرارها إلى أجل غير مسمى"، معتبرة أن "استفزاز الكنيست الأخير امتداد مباشر لسياسات الحكومة، مثل محاولة اغتيال أعضاء فريق حماس التفاوضي في قطر".