مشروع قانون في "الشيوخ الأمريكي" يدعو ترامب إلى الاعتراف بدولة فلسطينية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنّ: "مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، قد قدّموا مشروع قانون، يدعو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى الاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح". وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها داخل مجلس الشيوخ الأميركي.

وبحسب الصحيفة فإنّ: "فرص السيناتور، جيف ميركلي، عن ولاية أوريغون، الذي  يقود المشروع، تظلّ فرصه بالنجاح ضئيلة، في ظل سيطرة الجمهوريين على المجلس، وغياب الدعم داخل الحزب الجمهوري، وحتى في حال تمريره، فإن من غير المرجح، أن يلقى تجاوباً من ترامب الذي سبق أن أعلن عدم إيمانه بإمكانية تطبيق حل الدولتين".

I’m leading the first-ever Senate resolution in support of Palestinian statehood. There is only one pathway that builds security, peace, and prosperity for Israelis and Palestinians. That path is two states for two peoples.https://t.co/MRSc2V1OjK

— Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) September 18, 2025

إلى ذلك، يؤكد أصحاب المشروع أنّه يحمل دلالة سياسية مهمة، خصوصا مع استعداد عدد من حلفاء الولايات المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، لينضموا بذلك إلى غالبية الدول الأعضاء التي اتخذت الخطوة نفسها.

ويشير القرار إلى أنّ استمرار الاستيطان والضم ورفض الدولة الفلسطينية، يتعارض مع مسار السلام، داعياً في الوقت نفسه، حركة حماس، إلى إلقاء السلاح وإطلاق سراح الأسرى، كما يحثّ دولة الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء عدوانها الأهوج على غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية،.

كذلك، شدّد السيناتور ميركلي خلال مقابلة صحافية على: "ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وإعادة الأسرى، مع ضمان تدفق المساعدات".

وإلى جانب ميركلي، وقّع على المشروع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين الذين تحدثوا عن الأزمة الإنسانية في غزة، بينهم: كريس فان هولن (ماريلاند)، تينا سميث (مينيسوتا)، بيتر ويلش (فيرمونت)، إضافة إلى السيناتور المستقل بيرني ساندرز.

اظهار أخبار متعلقة

من يعترف بفلسطين كدولة؟
فلسطين، المعترف بها حالياً من قِبل 147 دولة، من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.
تتمتع بصفة "دولة مراقبة دائمة" في الأمم المتحدة، ما يسمح لها بالمشاركة دون حق التصويت.

ومع وعد بريطانيا وفرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة (وتضم المجموعة أيضاً كندا وأستراليا وبلجيكا ومالطا)، ستحظى قريباً بدعم أربعة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة.

واعترفت كل من الصين وروسيا بفلسطين عام 1988. الأمر الذي سيجعل الولايات المتحدة، الحليف الأقوى لدولة الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن، في موقف الأقلية، واعترفت واشنطن بالسلطة الفلسطينية، التي يرأسها حالياً محمود عباس، منذ تأسيسها في منتصف التسعينيات.

ومنذ ذلك الحين، أعرب العديد من الرؤساء الأمريكيين عن دعمهم لقيام دولة فلسطينية في نهاية المطاف. لكن دونالد ترامب ليس واحداً منهم. إذ في فترته مالت السياسة الأمريكية بشدة لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي.

بعد حرمانه من التأشيرة.. السماح لعباس حضور الجمعية العامة افتراضيا
اعتمدت الجمعة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يسمح للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإلقاء كلمة مسجلة أمام الجمعية العامة الـ80، وذلك بعدما رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرتها، وأجاز القرار لدولة فلسطين تقديم بيان لرئيسها مسجلا سلفا يذاع في قاعة الجمعية أثناء المناقشة العامة، بعد التقديم له من جانب ممثلها الحاضر حضورا فعليا في القاعة.

وصوّت لصالح القرار 145 عضوا وعارضه 5 أعضاء، فيما امتنع 6 عن التصويت، وينص على أن هذه الإجراءات لا تسري إلا خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة، على ألا يشكّل سابقة يتم تقليدها مستقبلا، إذ تشترط الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحضور الشخصي للقادة خلال كلماتهم.

اظهار أخبار متعلقة

ويتضمن القرار كذلك، إلقاء فلسطين، بيانا، عبر الفيديو أو أن تقدم بيانا مسجلا سلفا في جلسات المؤتمر رفيع المستوى حول تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين، كما يسمح لها بتقدم بيانات مسجلة سلفا لرئيسها أو ممثل آخر رفيع المستوى في أي اجتماع أو مؤتمر للأمم المتحدة والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو حسب الاقتضاء إذا مُنِع ممثلو دولة فلسطين من المشاركة في الاجتماعات.

وشدد القرار على ضرورة تمكين ممثلي دولة فلسطين من المشاركة شخصيا في الاجتماعات ذات الصلة في الأمم المتحدة بنيويورك، كما أعرب عن القلق من الحالات التي يمنع فيها الممثلون من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، عن الأسف لقرار الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات لممثلي دولة فلسطين وإلغاء التأشيرات الممنوحة لهم، قبل انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة، وبالتالي منعهم من المشاركة شخصيا في اجتماعات الأمم المتحدة.