النيابة التركية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولي الاحتلال بتهم الإبادة الجماعية

أصدرت النيابة العامة التركية في إسطنبول، مذكرة اعتقال بحق 37 شخصا، بينهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاء في بيان النيابة العامة في إسطنبول إنه "نتيجة للجرائم التي ارتكبتها دولة إسرائيل بشكل منهجي في غزة حتى اليوم، من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، فقد قتل آلاف الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، وأُصيب الآلاف، كما دمرت مناطق سكنية بالكامل".

ووفقا للبيان فإن الصادر بحقهم مذكرات اعتقال هم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، وقائد بحرية الاحتلال دافيد ساعر، والوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

ولفت النيابة إلى جريمة الاحتلال بقتل الطفلة هند رجب، على يد قوات الاحتلال، بـ 335 رصاصة، وتصاعد أعمال قتل الفلسطينيين منذ 7 تشرين أول أكتوبر، فضلا عن مجزرة المستشفى المعمداني، التي استشهد فيها 500 فلسطيني، وعملية تدمير المستشفيات في قطاع غزة، والتخريب المتعمد للقطاع الطبي، فضلا عن قصف مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني.

وأشارت إلى أن تحقيق النيابة، يتعلق بالحصار الشامل المفروض على قطاع غزة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، والاعتداء على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية، بعد الهجوم عليه من قبل قوات بحرية الاحتلال، واحتجاز النشطاء على متنه.

واستند التحقيق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومواد من قانون الإجراءات الجنائية التركي وقانون العقوبات التركي.

اظهار أخبار متعلقة

وأشار بيان النيابة، إلى أن الضحايا الذين احتجزتهم وأُعيدوا إلى تركيا خضعوا لفحوصات طبية ونفسية في مؤسسة الطب الشرعي في إسطنبول، وتم تقديم تقارير الفحص إلى النيابة العامة.

كما استمعت النيابة إلى إفادات الضحايا ومحاميهم، وطلبت من مديرية أمن إسطنبول وجهاز الاستخبارات الوطنية التركي (MIT) جمع المعلومات اللازمة لتحديد المسؤولين عن الجرائم.

ووأضاف البيان: "في ختام التحقيق، وبناء على الأدلة المقدمة والشكوى القانونية التي رفعها نقابة المحامين الثانية في إسطنبول بتاريخ 7 تشرين ثاني/نوفمبر خلصت النيابة إلى أن هناك مسؤولية جنائية مباشرة تقع على 37 مسؤولا إسرائيليا عن الجرائم المرتكبة في غزة وضد أسطول الصمود العالمي".

ولفتت إلى أنه بناء على أن المشتبه بهم لا يتواجدون في الأراضي التركية، فقد قررت المحكمة الجنائية بإسطنبول، توجه طلب للنيابة، لإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق المتهمين، بتهم الجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.