التصويت لصالح إلقاء عباس كلمته عبر الفيديو بعد منع واشنطن حضوره قمة الأمم المتحدة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، لصالح السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمته عبر تقنية الفيديو خلال الاجتماع السنوي لقادة العالم، وذلك بعدما رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول إلى نيويورك.

وحصل القرار على تأييد 145 دولة، مقابل معارضة خمس دول، وامتناع ست دول عن التصويت. ومن المقرر أن يتوجه أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة إلى نيويورك الأسبوع المقبل للمشاركة في القمة السنوية للجمعية العامة، والتي ستتصدرها هذا العام قضية مستقبل الفلسطينيين وملف غزة، في ظل غياب الرئيس الفلسطيني ووفده الرسمي.

رئاسة سعودية ـ فرنسية  لحل الدولتين
ووفق برنامج القمة، سترأس السعودية وفرنسا اجتماعات خاصة تبدأ الاثنين المقبل، لمناقشة مستقبل حل الدولتين وإحياء المسار السياسي نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار يدعم قيام دولة فلسطينية. ومن المتوقع أن تعلن عدة دول، على رأسها فرنسا، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين خلال الأسابيع المقبلة، وسط رفض أمريكي قاطع لأي خطوة من هذا النوع.

اظهار أخبار متعلقة

قرار أمريكي مثير للجدل
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في نهاية آب/ أغسطس الماضي، حرمان كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، بمن فيهم الرئيس محمود عباس، من الحصول على تأشيرات دخول إلى أراضيها، إلى جانب إلغاء التأشيرات الحالية، في خطوة وصفتها الخارجية الفلسطينية بأنها "مستغربة وغير مبررة".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أن "الوزير ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن "إدارة ترامب واضحة: من مصلحة أمننا القومي أن نحاسب منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام".

واتهمت الخارجية الأمريكية٬ الفلسطينيين بشن ما وصفته بـ"حرب قانونية" ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال تحركاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، معتبرة أن هذه الجهود تهدف إلى "انتزاع اعتراف أحادي بدولة فلسطينية افتراضية".

لكن مراقبين شددوا على أن الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة للمنظمة الدولية، لا يمنح واشنطن حق رفض منح التأشيرات للمسؤولين المتوجهين للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، ما يفتح الباب أمام سجال قانوني ودبلوماسي جديد.

ويأتي هذا القرار في وقت أصدر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض، سلسلة أوامر تنفيذية تضمنت تخفيضات هائلة في المساعدات الخارجية الأمريكية، وهو ما انعكس سلبا على عمل وكالات الأمم المتحدة، خاصة في ظل تصاعد الحاجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة.