بن غفير يرفض قرار المحكمة العليا بوقف سياسة تجويع الأسرى الفلسطينيين

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الاثنين، رفضه لقرار المحكمة العليا القاضي بوقف سياسة تقليص الغذاء المقدم للأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن ظروف السجون "لن تتغير"، على حد تعبيره.

جاءت تصريحات بن غفير خلال جولة ميدانية برفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في موقع عملية نفذها فلسطينيان بالقدس الشرقية، وأسفرت عن مقتل ستة إسرائيليين وفق رواية الاحتلال. وقال بن غفير: "المحكمة العليا خففت أمس فقط الظروف بالنسبة للإرهابيين، وهذا لن يحصل تحت إشرافنا".
من جانبه، أيّد نتنياهو موقف وزيره، قائلاً: "لن نسهّل حياة أعدائنا"، مضيفاً أن القضاة "جزء أيضاً من هذه الحرب".

قرار قضائي ضد "سياسة التجويع"
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت أمس الأحد قرارا نهائيا بقبول التماس تقدمت به جمعيات حقوقية إسرائيلية، يقضي بضرورة توفير الغذاء الملائم للأسرى الفلسطينيين، واعتبرت أن "خفض الحصص الغذائية لم يشكل أي رادع أمني"، محذّرة من أن معاملة الأسرى قد تؤثر على أوضاع الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وأكدت المحكمة أن "المعايير الدنيا التي تلتزم بها الدولة تجاه أي إنسان تحت احتجازها يجب أن تُصان حتى في أصعب الأوقات، ليس فقط التزاماً بالقانون، وإنما حفاظاً على إنسانيتنا".

شهادات صادمة ومعسكرات تعذيب
أوضحت الجمعيات الحقوقية، وفي مقدمتها جمعية حقوق المواطن ومنظمة چيشاه، أن سياسة تقليص الغذاء التي بدأت عقب 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تسببت بجوع قاسٍ للأسرى، وسوء بالغ في نوعية الطعام.

ووثّق الالتماس المقدم للمحكمة شهادات مروّعة؛ بينها إفادة أسير مريض بالسكري اضطر لتناول معجون الأسنان لرفع مستوى السكر في دمه، وأخرى لأسرى فقدوا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم.
اعتبر المحامي عوديد فلر، المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن، أن سياسة بن غفير "حوّلت السجون إلى معسكرات تعذيب"، مؤكداً أن قرار المحكمة "انتصار لسيادة القانون وكرامة الإنسان"، ومشدداً على ضرورة "تنفيذ القرار فوراً ودون تأخير".

اظهار أخبار متعلقة

بين القضاء والسياسة
ورفض بن غفير، الذي يشرف على مصلحة السجون، لم يكن مفاجئاً، إذ سبق أن صرّح في تموز/يوليو 2024 قائلاً: "منذ أن توليت المنصب، كان أحد أهم أهدافي جعل ظروف الإرهابيين في السجون أسوأ"، رغم معارضة جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

كما هاجم وزير العدل ياريف ليفين قرار المحكمة، وكتب عبر قناته على "تلغرام": "بينما يعاني الرهائن من الجوع في الأنفاق، يطالب قاضيان في المحكمة العليا بتحسين طعام الإرهابيين".

بحسب مؤسسات الأسرى الفلسطينية، ارتفع عدد المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 11 ألف و100 أسير مع بداية أيلول/سبتمبر الجاري، في حين تؤكد مصلحة السجون الإسرائيلية أن العدد يبلغ نحو 11 ألف و40 أسيرا.

ويأتي هذا التطور القضائي في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على غزة للعام الثاني، والذي خلّف حتى الآن أكثر من 64 ألف و500 شهيداً ونحو 163 ألف جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، وسط مجاعة أودت بحياة المئات بينهم عشرات الأطفال، وفق معطيات فلسطينية.