توتر متصاعد.. الجزائر ترد على فرنسا بالمعاملة بالمثل وتتهمها بالضغط عبر التأشيرات

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالجزائر، على خلفية بيان أصدرته السفارة الفرنسية بشأن اعتماد الدبلوماسيين والقنصليين الجدد، واعتبرته الجزائر "خرقًا جسيمًا للأعراف الدبلوماسية" و"تشويهًا متعمدًا للحقائق".

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان رسمي إنها نبهت الدبلوماسي الفرنسي إلى أن ما ورد في بيان السفارة "غير مقبول، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون"، مؤكدة أنه تضمّن "مزاعم منافية للواقع" ومحاولة لتوجيه الرأي العام الجزائري ضد وزارة الخارجية.

وشددت الوزارة على أن رفض اعتماد أعوان فرنسيين جاء بعد أن بادرت باريس قبل أكثر من عامين برفض اعتماد قناصل ودبلوماسيين جزائريين، ما أدى إلى حرمان عشرات الآلاف من الجزائريين في فرنسا من خدمات قنصلية أساسية. وأكدت الجزائر أن ما قامت به "ليس سوى تطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل".

واتهمت الخارجية الجزائرية فرنسا بمواصلة "سياسة القبضة الحديدية" في ملف التأشيرات، محذّرة من أن باريس تستخدم هذا الملف كـ "أداة ضغط وابتزاز سياسي"، مشيرة إلى أن الجزائر سبق أن أنهت العمل بالاتفاق الثنائي لعام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرات، ردًا على ممارسات مشابهة.



تقليص الموظفين وتأثير مباشر على التأشيرات

وكانت السفارة الفرنسية في الجزائر قد أعلنت، الثلاثاء، عن تقليص ثلث موظفيها وموظفي قنصلياتها ابتداءً من مطلع سبتمبر المقبل، مرجعة ذلك إلى “تدهور العلاقات الثنائية”، وهو ما سينعكس مباشرة على عدد المواعيد المتاحة لطلبات التأشيرة.

وأوضحت السفارة أن الأولوية ستُمنح للمواطنين الفرنسيين وتجديد التأشيرات وطلبات الدراسة، بينما ستتأثر باقي الطلبات بتأخيرات كبيرة، الأمر الذي سيزيد من تعقيد معاناة آلاف الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا.

التوتر الجديد بين الجزائر وباريس يعكس مسارًا متصاعدًا من الأزمات الدبلوماسية بين البلدين، من قضية التأشيرات إلى اعتماد الدبلوماسيين، ما يضع العلاقات الثنائية أمام مرحلة “شد حبال” مرشحة للمزيد من التصعيد.

اظهار أخبار متعلقة