الكويت تلغي تراخيص عمل صحيفة وقناة "الصباح" لهذا السبب

أحدث قرار وزارة الإعلام الكويتية بإلغاء ترخيص صحيفة "الصباح" وقناة "الصباح" الفضائية جدلا واسعا بين الأوساط الإعلامية والقانونية في الكويت.

وجاء القرار بعد أيام من صدور مرسوم أميري يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الدكتور بركات هديبان الرشيدي، رئيس تحرير الصحيفة ومالك القناة، مما دفع كثيرين إلى الربط المباشر بين الحدثين.

صدور مرسوم اميري بسحب الجنسية الكويتية من د. بركات هديبان الرشيدي رئيس تحرير جريدة الصباح ومالك قناة الصباح ورئيس مجلس الأمناء في الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، اضافة إلى عدد من افراد اسرته ومن اكتسبها معهم عن طريق التبعية.#سحب_الجناسي pic.twitter.com/6YXK4zpRvz

— Ahmad Alsalami (@ah_alsalami) August 17, 2025

قرار سحب الترخيص من الوسيلتين الإعلاميتين اللتين يملكهما د. بركات هديبان الرشيدي صدر عن وزارة الإعلام الكويتية، ولكن من دون ذكر أي معلومات توضح أسباب الإلغاء، ما فتح الباب أمام التأويلات.

وينصّ القرار على أن من بين الشروط الأساسية للحصول على ترخيص امتلاك وسيلة إعلامية: أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية. لذلك، فإن زوال الجنسية الكويتية يُسقط أحد أركان الترخيص، وبالتالي يصبح وجود المؤسسة الإعلامية غير قانوني، ما يجعل قرار الإلغاء منطقياً من الناحية التشريعية، حسب رأيه.

اظهار أخبار متعلقة

وفي وقت سابق،  ألغت وزارة الإعلام ترخيص صحيفة "عالم اليوم" وقناة "اليوم" الفضائية، بسبب فقدانهما أحد الشروط الواجب توافرها بالترخيص بعد سحب الجنسية الكويتية من أحد الملّاك.

وحصلت أيضاً حالات سحب تراخيص لمؤسسات إعلامية، ولكن لأسباب مختلفة. ففي حزيران/يونيو عام 2020، سُحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية على خلفية ارتكاب مخالفات تتعلق بالقوانين الإعلامية.

وفي عام 2015، ألغت وزارة الإعلام الكويتية، ترخيص جريدة "الوطن" وعدد من المطبوعات التابعة لها، بعد صدور قرار لوزارة التجارة بحل الشركات المالكة لتلك الوسائل الإعلامية، بسبب لوائح رأس المال إثر تعرضها لخسائر، كما حلّ أمير الكويت مجلس الأمة وعلّق العمل ببعض مواد الدستور، في أيار/مايو 2024. 

والأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة الكويتية عدد من المراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 363 شخصاً وممن اكتسبها معهم بالتبعية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية نص المرسوم الأول على سحبها من 345 شخصاً، في حين نص الثاني على سحبها من 3 أشخاص، أما المرسوم الثالث فنص على سحبها من شخص واحد.

في حين نص المرسوم الرابع على سحبها من 8 أشخاص، أما قرار مجلس الوزراء فنص على سحبها من 6 أشخاص وممن اكتسبها معهم بالتبعية.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت عن سحب الجنسية من مئات الأفراد في سلسلة من القرارات التي بدأت في آب/ أغسطس 2024، بينهم مواطنون كويتيون وآخرون يحملون جنسيات مزدوجة، مثل المصرية والسورية والأردنية.

وأوضح وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مكافحة التزوير والتأكد من صحة بيانات المتجنسين، وأشار إلى أن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية" تعمل على فحص دقيق للملفات، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.

تعددت الأسباب المعلنة لقرارات سحب الجنسية، حيث كان أبرزها كما هو معلن التزوير خلال تقديم معلومات أو وثائق مزورة أثناء عملية التجنيس، والجنسية المزدوجة وحيازة جنسيات أخرى دون إبلاغ السلطات الكويتية، أو الارتباط بأجندات خارجية والتورط في أنشطة تهدد الأمن الوطني.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن جميع قرارات سحب الجنسية تمت وفقًا للقانون الكويتي، وأن المتضررين لديهم الحق في الطعن أمام القضاء. كما دعت المنظمات الحقوقية إلى ضمان حقوق الأفراد المتأثرين وتوفير آليات قانونية للطعن.