WP: إدارة ترامب تخطط للنظر في إقامة 55 مليون أجنبي وتأشيراتهم

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرا، قالت فيه إنّ: "إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطّط للتدقيق والتحقّق من وضعية تأشيرات 55 مليون أجنبيا يقيمون في الولايات المتحدة بصورة شرعية".
وأوضح التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "وزارة الخارجية تخطّط للنظر في تأشيرات المقيمين في أمريكا للتأكد من أنهم: لم يتجاوزوا الإقامة القانونية، قاموا بنشاطات إجرامية، يمثلون تهديدا للسلامة العامة أو قدموا دعما لمنظمة إرهابية". 

وفيما أشارت الصحيفة إلى أنّ هذا التطوّر: "ينظر إليه على أنه توسيع للجهود الحالية لملاحقة وقمع انتهاكات نظام الهجرة القانوني"، قالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إنّ: "التحقق المستمر سيسمح لها بإلغاء التأشيرات عند العثور على علامات على عدم الأهلية المحتملة، بما في ذلك أشياء مثل أي مؤشرات على تجاوز مدة الإقامة أو النشاط الإجرامي أو التهديدات للسلامة العامة أو الانخراط في أي شكل من أشكال النشاط الإرهابي أو تقديم الدعم لمنظمة إرهابية". 

وجاء في البيان: "نراجع جميع المعلومات المتاحة كجزء من عملية التدقيق، بما في ذلك سجلات تطبيق القانون أو الهجرة أو أي معلومات أخرى تظهر بعد إصدار التأشيرات". وكانت وكالة "أسوشيتد برس" أول من أفاد بأن وزارة الخارجية تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي.

وتابع التقرير: "منذ دخول البيت الأبيض، أدارت إدارة ترامب حملة صارمة ضد الهجرة. وركّزت الحملة في البداية على الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، لكنها توسعت لتشمل مراجعة الهجرة القانونية، مثل تأشيرات الأشخاص الذين يسافرون إلى البلاد للسياحة أو العمل أو الدراسة".

أيضا، أصدرت وزارة الخارجية ما يقرب من 11 مليون تأشيرة مؤقتة، لا تشمل الإقامة الدائمة أو ما يُعرف بـ"البطاقات الخضراء"، خلال السنة المالية 2024. حيث أنّ الغالبية العظمى من هذه التأشيرات، 77%، كانت لأغراض العمل أو السياحة، بينما تم إصدار ما يقرب من 7% للطلاب أو الأكاديميين الزائرين وعائلاتهم. 

ولاحظ المسؤولون، بحسب التقرير، أنّ: "عملية إعادة فحص الأشخاص الذين يحملون تأشيرة بالفعل، والتي قد تستغرق سنوات في بعض الحالات، معقدة من الناحية اللوجستية وتحتاج لوقت طويل. كما أدخلت وزارة الخارجية تدابير جديدة، بما في ذلك مراجعة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن أي عداء تجاه الولايات المتحدة ومعاداة السامية".

اظهار أخبار متعلقة

"قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية، تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته: نحن نجمع معلومات أكثر من أي وقت مضى. واعترف بأنه من المرجح أن يؤدي فحص مواقع التواصل الاجتماعي إلى إضافة المزيد من الوقت إلى عملية المراجعة. بالقول: هذا ليس مجال قلقي ولكن أمن الأمريكيين هو ما يقلقني" بحسب التقرير ذاته الذي ترجمته "عربي21". 

ومضى بالقول: "أثارت هذه الأخبار قلق بعض خبراء الهجرة، الذين قالوا إنّ حاملي التأشيرات يخضعون بالفعل لتدقيق مشدد عند ظهور معلومات جديدة، بما في ذلك التعاملات مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، مثل الاعتقالات أو الإدانات. ونقلت الصحيفة عن ديفيد جيه. بير، مدير سياسة الهجرة في معهد كاتو، وهو مركز أبحاث ليبرالي مقره واشنطن العاصمة، بأنّ: الأمر يبدو وكأن الإدارة تريد إجراء مراجعات استباقية لمنشورات مواقع التواصل الاجتماعي وإلغاء التأشيرات بناءً على التعبير لا السلوك". 

وأضاف بير: "أشك في إمكانية تطبيق ذلك على الجميع، وظنّي أنّ هذه المراجعات ستتم بطريقة تمييزية تستهدف المهاجرين من خلفيات معينة وفئات معينة من التأشيرات أو أشخاصا محددين يبحثون عن ذريعة لإلغاء تأشيراتهم"؛ وكتبت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي قسم من وزارة الأمن الداخلي مسؤول عن منح التأشيرات في البداية، في تنبيه سياسي هذا الأسبوع، أنّها تقوم بتحديث إرشاداتها لتقول إنها ستتحقق من المتقدمين بحثا عن روابط مع مجموعات "معادية لأمريكا".

وأورد التقرير: "أصبح الطلاب الأجانب محور اهتمام الإدارة الأمريكية، التي أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إلغاء أكثر من 6,000 تأشيرة دراسية بسبب تجاوز مدة الإقامة القانونية والمخالفات القانونية، بما في ذلك ما يقرب من 200 إلى 300 تأشيرة لها علاقة لما وصفته "الإرهاب". كما سعت الإدارة إلى إلغاء التأشيرات وترحيل الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات الجامعية ضد الحرب في غزة، مدعية في بعض الحالات أن هؤلاء الأشخاص انخرطوا في سلوك معاد للسامية أو أظهروا دعما لجماعات مثل: حماس وحزب الله".

واختتم التقرير بالقول: "رفض المسؤول البارز في وزارة الخارجية الكشف عن عدد تأشيرات الطلاب الملغاة المتعلقة بأنشطة الاحتجاجات الجامعية"، مضيفا: "هناك آلاف الأشخاص الذين يحملون تأشيرات في الولايات المتحدة مارسوا حرية التعبير وهم ليسوا من ألغينا تأشيراتهم". 

اظهار أخبار متعلقة

واستدرك: "في بيانها، ذكرت وزارة الخارجية أنه بموجب التزام الرئيس دونالد ترامب بحماية الأمن القومي والسلامة العامة للولايات المتحدة، قد ألغت الوزارة أكثر من ضعف عدد التأشيرات، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وحوالي أربعة أضعاف عدد تأشيرات الطلاب".

وتابع: "كما أعلن وزير الخارجية، ماركو روبيو، الخميس الماضي، أنه سيعلق إصدار التأشيرات لسائقي الشاحنات التجارية بعد حادث مميت لشاحنة شبه مقطورة زعم أنها حاولت القيام بانعطاف غير مصرح به على طريق سريع في فلوريدا. سائق الشاحنة مواطن هندي يقيم في البلاد بشكل غير قانوني، وفقا للمسؤولين".