لجأت تركمانستان إلى
تصعيد
العقوبات ضد المدخنين، في إطار حملة وطنية، أطلقها الرئيس لجعل البلاد خالية
من
التبغ والاهتمام بصحة المواطنين.
ويلجأ المدخنون في تركمانستان،
إلى
التدخين في أماكن سرية، بعيدا عن أعين السلطات، خوفا من ضبطهم وتحول مجرد تدخين
سيجارة إلى عقوبة بالسجن أو حتى الفضيحة أمام الشعب على شاشات التلفزيون والتعهد بعدم العودة إليه.
وبات سعر علبة السجائر في البلاد، باهظا
لدرجة أنه يعادل 11 بالمئة من متوسط راتب الموظف، وانتشرت أكشاك سرية في العاصمة
عشق آباد لبيع السجائر المهربة من الخارج، والتي تشترى بشكل مفرد لعدم القدرة
المادية على شراء علبة كاملة.
لكن ليست تركمانستان التي تفرض عقوبات صارمة
للغاية على المدخنين، وتحارب التدخين بقوة، ونستعرض في التقرير التالي أقسى وأطرف
العقوبات على المدخنين حول العالم.
غرامات فلكية في
سنغافورة
تعد سنغافورة من أكثر
الدول صرامة في قوانين مكافحة التدخين، إذ تفرض غرامات مالية قاسية على المخالفين.
فالتدخين في الأماكن العامة المحظورة قد يكلف الشخص ما يصل إلى ألف دولار، بينما
تصل غرامة بيع التبغ للقاصرين إلى خمسة آلاف دولار في المرة الأولى وعشرة آلاف في
المرات اللاحقة.
كما تجرم السلطات
حيازة بدائل التبغ المحظورة مثل السجائر الإلكترونية، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى
عشرة آلاف دولار أو السجن في حال تكرار المخالفة.
ورفعت الحكومة السن
القانوني للتدخين إلى 21 عاما، مع فرض غرامة تصل إلى 300 دولار على القاصرين الذين
يضبطون بحوزتهم سجائر. ولا يقتصر الحظر على الأماكن المغلقة، بل يشمل الحدائق
ومواقف الحافلات وحتى مداخل المباني.
السجائر تقودك إلى
السجن في بوتان
في مملكة بوتان
الصغيرة الواقعة في جبال الهيمالايا، يعتبر التدخين فعلا شبه محرم. فمنذ عام 2004
منعت الحكومة استيراد وبيع التبغ، وفرضت حظرا شاملا على التدخين في الأماكن
العامة.
ويسمح للسياح بإدخال
كمية محدودة لا تتجاوز مئة سيجارة مقابل ضريبة تبلغ قيمتها مئة في المئة من سعر
العلبة الواحدة، غير أن أي محاولة لبيع السجائر بشكل غير قانوني قد تؤدي إلى غرامة
أو حتى السجن.
وأشارت تقارير إلى
حالات قضى فيها أشخاص سنوات خلف القضبان لمجرد إدخال كمية صغيرة من السجائر عبر
الحدود، ويعكس هذا التشدد سياسة بوتان القائمة على شعار "ربط السعادة الوطنية
بالبيئة النظيفة وخلو المجتمع من التدخين".
أغلى سجائر في العالم
بأستراليا
لم يعد التدخين في
أستراليا مجرد عادة مكلفة، بل أصبح عبئا ماليا هائلا على المدخنين، فمع الضرائب
المرتفعة يتجاوز سعر علبة السجائر ثلاثين دولارا، في واحدة من أعلى الأسعار
عالميا.
إلى جانب ذلك، تمنع
السلطات التدخين داخل أماكن العمل والمطاعم وأماكن الترفيه، كما حظرت التدخين في
نطاق عشرة أمتار من الملاعب وعلى مقربة من مداخل المباني العامة ومحطات المواصلات.
وتفرض بعض الولايات
حظرا كاملا على التدخين في السيارات التي تقل أطفالا، مع غرامات قد تصل إلى أكثر
من ألف دولار.
لا دخان على الشواطئ
في تايلاند
في تايلاند، لم تقتصر
مكافحة التدخين على المطاعم أو المراكز التجارية، بل وصلت إلى الشواطئ السياحية.
فبعد ضغوط طويلة من
جماعات بيئية، فرضت الحكومة حظرا على التدخين في 24 شاطئا من أصل أكثر من 350
شاطئا على سواحلها.
ومن يضبط وهو يدخن على
الشاطئ قد يواجه عقوبة تصل إلى عام في السجن أو غرامة تعادل 100 ألف بات، أي نحو
2560 يورو.
ولا يقتصر الأمر على
السجائر التقليدية، إذ تحظر تايلاند بشكل كامل السجائر الإلكترونية وحيازتها، وهو
ما جعلها من أكثر الدول تشددا في التعامل مع منتجات التبغ الحديثة.
عقوبات محرجة للمدخنين
في اليابان
وفي اليابان، اتخذت
العقوبات شكلا اجتماعيا يثير الإحراج أكثر مما يثير الخوف. فمنذ عام 2020 فرض حظر
على التدخين في الأماكن المغلقة والشوارع، كما يمنع التدخين أثناء المشي لعدم
إزعاج الآخرين أو التسبب بحروق عرضية.
وفي وجهات سياحية
شهيرة مثل حديقة نارا، يطبق الحظر منذ سنوات مع فرض غرامة فورية تبلغ ألف ين، أي
نحو سبعة دولارات لمن يضبط مدخنا.
ورغم أن العقوبة
المالية بسيطة، إلا أن الإحراج الاجتماعي الناتج عن ضبط السائح أو المواطن مخالفا
للقاعدة يعد في الثقافة اليابانية عقوبة أشد قسوة من الغرامة نفسها.