صحافة دولية

شكوى ضد رجل أعمال أرميني على صلة بالإمارات متهم بجرائم حرب في غزة

بابازيان لعب دورًا محوريًا في العديد من المشاريع التجارية في الشرق الأوسط - الأناضول
بابازيان لعب دورًا محوريًا في العديد من المشاريع التجارية في الشرق الأوسط - الأناضول
قررت منظمة حقوقية مقرها المملكة المتحدة تقديم شكوى قانونية في أرمينيا ضد رجل أعمال يعتقد أنه مرتبط بدولة الإمارات واتهامه بارتكاب جرائم حرب مرتبطة بمؤسسة غزة الإنسانية.

وبحسب موقع ميدل إيست آي أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة في بيان لها أنها تقدمت بشكوى إلى المدعي العام الأرميني، مطالبةً بإجراء تحقيق عاجل مع ديفيد بابازيان، وهو مواطن أرميني رئيس مجلس إدارة مؤسسة غوث الإنسان.

وفي سلسلة من الرسائل التي اطلع عليها الموقع أكدت المنظمة وجود "أدلة ووثائق موثوقة" على أن بابازيان "ربما يكون متورطًا في أعمال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، أو سهل ارتكابها".

وقد تعرضت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة و"إسرائيل"، لإدانة واسعة النطاق بسبب آلية توزيع الغذاء العسكرية التي تتبعها في قطاع غزة المحاصر، حيث اتهمتها منظمات خيرية، مثل أطباء بلا حدود، بإضفاء طابع مؤسسي على "التجويع وإهانة الإنسانية".

ويذكر أن ما لا يقل عن 1800 فلسطيني قد استشهد وجرح أكثر من 13500 أثناء حصولهم على المساعدات الإنسانية والطعام خلال اصطفافهم في طوابير في مواقع المؤسسة أو في طريقهم إلى مراكزها.

في عدة حالات، أنكرت المؤسسة مقتل أي شخص في مواقعها، زاعمة أن أرقام الأمم المتحدة عن عدد طالبي الإغاثة الذين قُتلوا "زائفة ومضللة".

اظهار أخبار متعلقة


وتنص الشكوى على أن "هذه الخسائر تثير مخاوف جدية بشأن الإطار التشغيلي المؤسسة واحتمال تواطؤ قيادتها في تسهيل أو تمكين أعمال ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي".

ووفقًا للشكوى، فإن المؤسسة التي يترأسها بابازيان مسجلة في كل من ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة وجنيف بسويسرا، وذكرت شبكة CBS Newsفي وقت سابق من هذا العام أنه وفقًا لوثائق التسجيل السويسرية، أُدرج بابازيان كواحد من قادتها الثلاثة.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن بابازيان هو رئيس مجلس المؤسسة في سويسرا وعضو مؤسس في مجلس إدارة الكيان الأمريكي، أن هذه الهياكل المزدوجة تشكل جزءًا من "نمط متعمد من الإخفاء والاحتيال الإداري" لإخفاء عملية صنع القرار ومصادر التمويل.

العلاقات التجارية مع الإمارات
وبحسب "ميدل إيست أي" لعب بابازيان، البالغ من العمر 43 عامًا، دورًا محوريًا في العديد من المشاريع التجارية في الشرق الأوسط، وساهم في توطيد العلاقات التجارية بين أرمينيا والإمارات العربية المتحدة.

وبصفته الرئيس التنفيذي لصندوق المصالح الوطنية الأرميني (ANIF) من عام 2019 إلى عام 2024، نجح بابازيان في إبرام صفقات استثمارية رفيعة المستوى، بما في ذلك شراكة في مجال الطاقة الشمسية بقيمة 174 مليون دولار مع شركة "مصدر" الإماراتية العملاقة للطاقة المتجددة.

ووصف المشروع آنذاك بأنه علامة فارقة في العلاقات بين أرمينيا والإمارات العربية المتحدة. لا تزعم شكوى المنظمة العربية لحقوق الإنسان وجود أي مخالفات تتعلق بالصفقة، لكن شبكات الأعمال الدولية لبابازيان، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة، تعكس النفوذ الذي مارسه على قيادة صندوق المصالح الوطنية الأرميني، والعلاقات التي يُحتمل أنه بناها في أبوظبي، التي أصبحت حليفًا مهمًا لإسرائيل في السنوات الأخيرة.

اظهار أخبار متعلقة


وفي عام 2023، تباهى بابازيان في منشور على لينكدإن قائلاً: "يسعدني أن أشارككم أنه بعد باريس، يمكن لصندوق الاستثمار الأرميني أن يطلق على أبوظبي اسم الوطن الثاني!".

وشغل بابازيان أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة فلاي أرنا، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في أرمينيا، والتي لم تعد موجودة الآن، كانت فلاي أرنا، ومقرها يريفان، مشروعًا مشتركًا بين العربية للطيران، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وصندوق الاستثمار الأرميني. تُسيّر العربية للطيران عملياتها من مطار الشارقة الدولي في الإمارات العربية المتحدة.

في كانون الثاني  / يناير 2024، أُقيل بابازيان من منصبه في صندوق الاستثمار الأرميني وسط مزاعم بسوء الإدارة. ووصف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لاحقًا أداء الصندوق بأنه "فاشل" و"مخزٍ".

في أيار/ مايو 2024، بدأت فلاي أرنا إجراءات التصفية بعد أن وافقت الحكومة الأرمينية على حل صندوق الاستثمار الأرميني، أحد مساهميها.

وكشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن بابازيان، من خلال منصبه في مؤسسة التمويل الدولية، "لعب دورًا رئيسيًا في تصميم نموذج عملي لإيصال المساعدات، وإقراره، والإشراف على تنفيذه، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين".

وقالت المنظمة في ملفها إن مؤسسة التمويل الدولية أُنشئت "لخدمة الأهداف الاستراتيجية للحرب كما حددتها الحكومة الإسرائيلية"، لتحل محل وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وتقويضها.

وأضافت المنظمة: "منذ المراحل الأولى للحرب على غزة، بدأت القوة المحتلة في شيطنة جهود الإغاثة الإنسانية... وقد اتضح أن الهدف الأساسي" هو تفكيك عمليات الإغاثة المستقلة.

اظهار أخبار متعلقة


وأشار الشكوى إلى إن بابازيان كان "على دراية تامة" بتقارير هيئات الأمم المتحدة التي توثق أعمال الإبادة الجماعية، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح، ومع ذلك سعى "للحصول على مكاسب مالية دنيئة".

ومن ناحية أخرى، كشف تحقيقٌ نشرته وكالة أسوشيتد برس في 3 تموز/ يوليو أن المتعاقدين الأمريكيين العاملين تحت مظلة مؤسسة التمويل الدولية استخدموا الذخيرة الحية وقنابل الصوت ورذاذ الفلفل ضد الفلسطينيين الذين كانوا يسعون للحصول على الطعام.

واستشهدت الوكالة بشهود عيان وأدلة مصورة، بالإضافة إلى شهادات المتعاقدين، الذين وصفوا عمليات مؤسسة التمويل الدولية بأنها "غير منظمة بشكلٍ خطير" ويديرها "حراسٌ غير مدربين تدريبًا جيدًا يتصرفون بحصانة".

وفي الآونة الأخيرة، كشف أنتوني أغيلار، المتعاقد السابق مع القوات الخاصة الأمريكية، والذي عمل في موقع مؤسسة التمويل الدولية، عن مخالفات، حيث أفاد بأن القوات الإسرائيلية كانت مستعدة لإطلاق النار على الأطفال، وأنه شاهد جنودًا إسرائيليين ومتعاقدين عسكريين أمريكيين يطلقون النار على مدنيين فلسطينيين عُزّل.

في شكواها، جادلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بأن جنسية بابازيان الأرمنية تجعله خاضعًا لاختصاص محاكم أرمينيا فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في الخارج. وأشارت المنظمة إلى التزامات أرمينيا بموجب اتفاقيات جنيف، واتفاقية الإبادة الجماعية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي صادقت عليه أرمينيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتابع الشكوى: "إن سلوك السيد بابازيان... يرقى إلى مستوى التواطؤ القانوني، ويجعله مسؤولاً جنائيًا بموجب القانون الأرمني والقانون الجنائي الدولي".

وتضيف أن القانون الجنائي الدولي "يُرسي المساءلة الفردية ليس فقط للجناة المباشرين، بل أيضًا لمن يخططون أو يحرضون أو يُسهّلون أو يُمكّنون بأي شكل آخر من ارتكاب هذه الجرائم".

وأفادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بأنها قدمت أدلة، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والاتصالات الداخلية، والسجلات المالية، إلى المدعي العام الأرميني. وتطالب المنظمة بفحص جميع المواد المتعلقة بدور بابازيان في مؤسسة جورج هولاند، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود أدلة كافية.

وجاء في الشكوى أن "مقاضاة ديفيد بابازيان ستُظهر التزام أرمينيا بالعدالة والنظام القانوني الدولي"، مضيفةً أن محاسبته ستؤكد التزام أرمينيا بمنع الإفلات من العقاب على الفظائع الجماعية.
التعليقات (0)